وي با اشاره به رشد توليد و کالاهاي مصرفي، فلزي، کاني صنايع تبديلي کشاورزي و صنايع پلاستيک و همچنين صدور پروانه بهره برداري معادن گفت: در اين مدت ميزان اشتغال در بخش صنعت به 1 ميليون نفر رسيده که در مقايسه با دوره قبل 1.5 برابر شده است.
صالحي نيا تصريح کرد: در اين مدت تعداد معادن فعال به 5 هزار معدن رسيده که رشد 1.4 برابري داشته و رشد توليد خودرو نيز 3 برابر بوده است.
وي افزود: در اين دوران توليد فولاد خام 1.7 برابر محصولات فولادي دو برابر، سيمان دو برابر، لوازم خانگي 1.5 برابر، کاشي و سراميک 3 برابر و آلمينيوم 1.8 برابر شده است.
معاون صنايع و اقتصادي وزارت صنعت با اشاره به رشد 3 برابري حجم تجارت طي 8 سال گذشته گفت: در اين مدت صادرات غير نفتي با احتساب ميعانات گازي 5.5 برابر و بدون احتساب آن 4.5 برابر شده است.
وي اظهار داشت: نسبت واردات به صادرات در سال 90 – 1.4 بوده که در سال 91 به 1.3 رسيده و در سه ماه اول امسال نسبت صادرات نسبت به واردات پيشي گرفته است.
در ادامه برنامه وجيه الله جعفري معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستاوردهاي معدني در دولت نهم و دهم تصريح کرد: در اين دوره با اصلاح قانون معادن فضاي مناسبي براي حضور پررنگ تر بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني و اکتشافي فراهم شد که نتيجه آن دو برابر شدن توليد سيمان و فولاد بوده است.
وي ادامه داد: همچنين در اين مدت با استفاده از توانمند سازي سازمان هاي توسعه اي در بخش تجهيزات و فن آوري رشد مطلوبي داشتيم و اکنون در ساخت بخش عمده اي از تجهيزات به خودکفايي رسيده ايم.
جعفري اظهار داشت: هم اکنون در بخش احياي مستقيم 65 درصد در بخش ذوب فولاد 45 درصد و در بخش سيمان 85 درصد از تجهيزات بومي سازي شده است.
وي افزود: همچنين ظرفيت توليد فولاد در جهان در سال 84 – 21 بوده و در سال 91 به 17 رسيده و در بخش سيمان از رتبه جهاني 14 به 5 و در بخش مس نيز از 24 به 22 رسيده ايم.
جعفري اظهار داشت: طي چند سال گذشته در بخش اکتشاف عمومي نيمه تفصيلي و تفصيلي اقدامات خوبي صورت گرفته اما جاي کار بيشتري در اين زمينه وجود دارد که بايد در بخش اکتشاف در عمق به صورت تفصيلي و نيمه تفصيلي برنامه ريزي هاي مناسبي انجام گيرد.
معاون امور معادن وزارت صنعت افزود: هم اکنون 7 درصد از مساحت کل کشور مجوز اکتشاف دارد اما در حدود 20 درصد از اين مساحت در خواست انجام اکتشاف داريم.
در ادامه صالحي نيا در خصوص وضعيت مالي و اختصاص تسهيلات به بخش صنعت تصريح کرد: با توجه به افزايش نرخ نهاده ها، برنامه ريزي مشخصي براي اختصاص تسهيلات به واحدهاي صنعتي داشتيم که براساس پايش 70 درصد بخش صنعت و بررسي ميزان نياز آنها در بخش سرمايه در گردش و نقدينگي طراحي شده است.
وي ادامه داد: براين اساس ميزان نياز بخش صنعت به سرمايه در گردش در سال 90 – 62 هزار ميليارد تومان برآورد شد که با توجه به افزايش نرخ نهاده ها اين عدد به 120 هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است.
صالحي نيا تصريح کرد: در اين شرايط 20 هزار ميليارد تومان توسط خود واحدهاي صنعتي تامين مي شود و 40 هزار ميليارد تومان مابقي بايد از طريق افزايش سقف تسهيلات تامين شود تا حداقل از ظرفيت هاي توليدي قبلي صيانت شود.
معاون امور صنايع وزارت صنعت گفت: بر اين اساس از منابع مختلفي تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي را دنبال کرديم که نمونه آن اين است که طبق قانون بودجه سال 91 از 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي تسهيلات به واحدهاي صنعتي اختصاص يابد.
وي افزود: همچنين مي توانيم از سپرده قانوني نزد بانکها نيز براي اختصاص تسهيلات به اين بخش بهره بگيريم.
وي با تاکيد بر اينکه اختصاص اين منابع به صورت 100 در 100 محق نشده است افزود: اميدواريم بانکها با اصلاح ساز و کار خود بيش از گذشته با واحدهاي صنعتي همکاري داشته باشند.
وي افزود: هم اکنون 4300 بنگاه توليدي براي اخذ تسهيلات به بانکها معرفي شدند و 8500 ميليارد تومان تسهيلات اختصاص يافته است.
در ادامه جعفري در خصوص اقدامات وزارت صنعت براي جلوگيري از خام فروشي تصريح کرد: در اصل استراتژي بخش معدن با اين هدف رونمايي شد و برنامه عملياتي آن به زودي تکميل مي شود.
وي ادامه داد: با پيشرفت تکنولوژي امکان استهصال مواد معدني در عيار هاي پايين به وجود آمده و به طور مثال طلا که قبلا با عيار 4 گرم در تن اقتصادي بود امروز با نيم گرم در تن نيز اقتصادي است و امکان استهصال آن وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: براي جلوگيري از خام فروشي سعي داشتيم تا به منظور توليد نهايي در کشور با دانشگاهها ارتباط موثري داشته باشيم و بخش خصوصي هم علاقه بيشتري به اين موضوع داشته چرا که ارزش افزوده بيشتري به دنبال خواهد داشت.
وي افزود: همچنين تمهيداتي در قانون و مقررات انديشيده شده تا هر چه بيشتر به سمت توليد محصول نهايي و جلوگيري از خام فروشي حرکت کنيم.
وي در ادامه ميزان سرمايه گذاري انجام گرفته در بخش معدن را طي 8 سال گذشته 3600 ميليارد تومان عنوان کرد و افزود: اين ميزان در دوره قبلي تنها 500 ميليارد تومان بوده است.
جعفري تصريح کرد: در اين مدت 98 درصد از فعاليت هاي معدني توسط شرکت هاي تعاوني و خصوصي انجام گرفته و 2 درصد باقي مانده نيز مربوط به معادن بزرگ مي شده که نياز به سرمايه گذاري بالا دارند و بايد توسط حاکميت مديريت شوند.
در ادامه صالحي نيا با اشاره به محدوديت هاي موجود و ضرورت تامين مواد اوليه براي بخش توليد تصريح کرد: 7000 رديف کالاي موجود در کشور به 10 گروه کالا تقسيم بندي شده که گروه 1 و 2 مربوط به کالاهاي اساسي، غذايي و دارويي مي شود و از گروه 3 تا 10 مربوط به مواد خام تا مواد فراوري شده و نيمه ساخته و در نهايت کالاهاي مصرف نهايي مي شود.
وي ادامه داد: ما در جهت حمايت از صنعت و به دليل محدوديت ايجاد شده در ارز اختصاص ارز مرجع را تنها محدود به کالاهاي اساسي کرديم و واردات کالاهايي که با ضريب اطمينان در کشور توليد مي شدند را ممنوع کرديم تا منجر به ايجاد ارزش افزوده بيشتر در کشور شوند.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت اظهار داشت: از 55 رديف کالايي موجود در کشور در سال 91 – 28 رديف رشد توليد داشته است که در حوزه هاي مختلفي همچون توليد تراکتور، پودر ماشين لباسشويي، روغن نباتي، نخ، الياف، کاشي و سراميک و فولاد خام بوده است.
وي ادامه داد: البته در برخي کالاها نيز به خاطر محدوديت هاي بين المللي و رشد نهاده هاي توليد و به تبع آن کمبود سرمايه در گردش نيز افت توليد داشتيم که تلويزيون، مانيتور و خودرو نمونه آن هستند.
وي ادامه داد: پايش رشته هاي مختلف صنعتي و ميزان توليد آنها به طور مستمر ادامه دارد و سعي مي شود در بخش هايي که کاهش توليد دارند با اختصاص تسهيلات اين کمبود جبران شود.
در ادامه جعفري با تاکيد بر اينکه توجه به بخش معدن و توسعه آن در شرايط کنوني مي‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند افزود: در ماههاي پاياني سال 91 کارگروه توسعه بخش معدن تشکيل شد و دولت به طور مستقيم به اين حوزه وارد شده و همزمان با آن ستادهاي اجرايي در استانهاي مختلف براي حمايت و رفع مشکلات اين بخش تشکيل شد.
وي ادامه داد: بر اين اساس جلسات مختلفي با حضور خود رئيس جمهور در اين کارگروه تشکيل شد که به موجب آن 2 هزار ميليارد تومان اعتبار به توسعه معادن اختصاص يافت.
معاون امور معادن وزارت صنعت گفت: همچنين برنامه ريزي شده تا پايان امسال 4 هزار ميليارد تومان اعتبار از محل هاي مختلف به بخش معدن و صنايع معدني اختصاص دهد که موجب تحول در حوزه اکتشاف خواهد شد.
در پايان صالحي نيا در خصوص برنامه براي توسعه بخش صنعت و معدن اظهار داشت: براي استمرار حرکت رو به جلوي واحدهاي صنعتي بايد برنامه دقيقي داشته باشيم که در آن رفع گلوگاه هاي توليد ارتقاي سطح کيفي و ارتقاي بهره وري در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: همچنين اختصاص منابع و تسهيلات مناسب، خريد دانش فني، سرمايه گذاري براساس آمايش سرزميني، تکميل زنجيره تامين براساس ايجاد ارزش افزوده و استفاده از فن آوري هاي نوين بايد در اين برنامه توسعه اي مدنظر قرار گيرد.
انتهاي پيام/