وي افزود: به طور کلي سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي از سال 68 تا سال 92 داراي رشد بوده و پيش بيني ها براي آن تا سال 94 حاکي از آن است که صنعت ايران رشد 33 درصدي را تا پايان سال مذکور پشت سر ميگذارد.
وي با اشاره به اينکه مبلغ سرمايه گذاري ها از سال 84 تا 87 در پروانه هاي بهره برداري صادره رو به افزايش بوده ، اظهار داشت: ميزان سرمايه گذاري و نيز ميزان ايجاد فرصت هاي شغلي از سال 87 تا سال 90 با کاهش روبرو بوده است.
شافعي با استناد به آمار منتشره در خصوص سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي تصريح کرد: ميزان سرمايه گذاري از سال 89 تا پايان سال 90 با روند کاهشي 19.9 درصد روبرو بوده است.
وي با اشاره به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قانون حفاظت از صنايع تدوين شد که با تسليم آن به تعداد واحدهاي صنعتي در سراسر کشور افزوده شد.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع با تاکيد بر اينکه براساس قانون اصل 44 دولت تمام آنچه از صنايع را که بايد واگذار کند ، واگذار مي کند گفت: واحدهاي صنعتي موجود زنده هستند و اگر سرمايه گذاري در آنها صورت نگيرد از بين مي رود بنابراين دولت و مجلس از سال 88 با توجه به اصل واگذاري صنايع به بخش خصوصي به اين نتيجه رسيدند که بايستي در برخي صنايع که امکان سرمايه گذاري بخش خصوصي وجود ندارد دولت با نگاه حاکميتي در اين بخش ها سرمايه گذاري کند.
وي ادامه داد: در مناطق محروم ميزان سرمايه گذاري دولت در بخش هاي صنعتي واقع در اين مناطق که امکان جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي وجود ندارد تا 100 درصد نيز خواهد بود.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در پاسخ به اين پرسش که اين سازمان براي ارتباط بيشتر ميان صنعت و دانشگاه چه برنامه هايي را در دست انجام دارد اظهار داشت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از 10 الي 12 سال پيش مبالغي را در اختيار دانشگاهها قرار مي دهد که در ريشه يابي مشکلات پروژه هاي صنعتي فعال باشند .
وي تعداد طرحهاي پژوهشي براي مشکل يابي صنعت کشور را از سال 80 تاکنون 1400 طرح عنوان کرد و گفت: البته درصد موفقيت هاي اين پروژه ها خيلي بالا نيست و اين مسئله تنها مختص به ايران نمي باشد.
در همين ارتباط تهرانچي رئيس دانشگاه شهيد بهشتي که مهمان تلفني برنامه پايش بود با اشاره به همکاري هاي خوب اين دانشگاه با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: اين دانشگاه پروژه هاي موفقي را با سازمان گسترش شروع کرده ولي براي پررنگ شدن اين همکاري ها دانشگاه نيازمند اطلاعات کاربردي و دقيق در ارتباط با نيازمندي هاي صنعت مي باشد.
وي افزود: دانشگاه بايد بداند که کدام صنعت احتياج به اطلاعات دانشگاهي براي بالا بردن ارزش افزوده خود دارد.
رئيس دانشگاه شهيد بهشتي با اظهار تاسف از نبود اطلاعات کاربردي در مورد نيازمندي هاي صنعت گفت: ما چندين سال است که آمار مربوط به نياز صنعت را از سوي سازمان هاي متولي امر صنعت و توليد دريافت نکرده ايم.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به وجود مشکلات نسبتا زياد در صنعت خودرو کشور گفت: سازمان گسترش در ايران 18.7 درصد سهام دارد و در اين بخش صنعتي موضع حاکميتي ندارد.
وي افزود: از امروز تحريم هاي جديدي از سوي امريکا عليه صنعت خودروسازي و خطوط كشتيراني ايران اعمال مي شود که اين مسئله نشان دهنده وجود قابليت هاي بالاي پيشرفت در صنعت خودروسازي کشور است.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون جايگاه ايران براساس امارهاي جهاني در توليد کيفي خودرو در جهان رتبه هجدهم است اظهار داشت: ايران به لحاظ قابليت هاي پيشرفت در صنعت خودروسازي فرصت هاي ويژه اي دارد و دقيقا به خاطر همين توانمندي هاست که از امروز شاهد اعمال تحريم هاي جديدي نسبت به صنعت خودروسازي ايران خواهيم بود.
رئيس سازمان گسترش و صنايع نوسازي ايران با اشاره به افزايش قيمت خودرو ظرف يک سال گذشته و نارضايتي مردم در اين زمينه گفت: خودروسازان با استناد به امارهاي منتشره اينگونه استدلال مي کنند که شاخص بهاي کالاهاي مصرفي ظرف يک سال گذشته ده برابر شده است ولي نرخ خودرو در همين مدت کمتر از دو برابر افزايش يافته است.
وي ادامه داد: خودروسازان مي‌گويند افزايش قيمت خودرو با افزايش چند برابري نرخ فولاد ، مس و محصولات پتروشيمي (مواد او ليه توليد خودرو) و نيز هزينه دستمزد کارگر امري اجتناب ناپذير است.
وي ادامه داد: خودروسازها سال گذشته اعلام کردند با توجه به بالا رفتن هزينه هاي توليد چاره اي جز بالا بردن نقدينگي ندارند چرا که نه بانکها به آنها وام ميدهند و نه دولت مبالغ وعده داده شده را به بدنه صنعت خودرو تزريق کرده است.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اظهار خوش بيني نسبت به توليد خودرو در کشور گفت: خوشبختانه ظرف دو ماه گذشته روند توليد خودرو در کشور ترميم شده است.
وي با تاکيد بر اينکه خودرو ساز بايد مشتري را محور فعاليت خود بداند و به موقع وفاي به عهد کند گفت: خودروسازها با استناد به قانون ا ين گونه استدلال مي کنند که دولت حق ندارد کالاي ما را قيمت گذاري کند.
وي ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم دولت از قيمت گذاري نهي شده مگر در مورد کالاهاي اساسي انها در شرايط و زمان هاي خاص .
وي ادامه داد: حال اگر دولت بنا بر مصلحت اقدام به قيمت گذاري خودرو کرده است بايد ما به التفاوت اين قيمت گذاري را به خودروساز پرداخت کند تا خودرو ساز بتواند کالاي خود را براساس مقرون به صرفه بودن توليد کند.
انتهاي پيام/