به گزارش خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي اداره کل استاندارد استان تهران، در راستاي کنترل و نظارت بر کيفيت کالاهاي توليدي و محصولات عرضه شده در بازار اين استان، پرونده سه متخلف توليد و عرضه کننده کالاهاي فاقد کيفيت و غيراستاندارد در استان به مراجع قضايي ارجاع شد و متخلفان محکوم به پرداخت جريمه نقدي و حبس شدند.
مسلم بيات با اشاره به ميزان جريمه هاي نقدي و حبس متخلفين افزود: ممانعت از ورود بازرسان و کارشناسان استاندارد به کارگاه توليدي لوله هاي PVC به تحمل پنج ماه حبس و پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و در مقام تخفيف به لحاظ سن به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 50 ميليون ريال بدل از حبس و نيز 500 هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم مي شوند.
به گفته وي متخلفين استفاده از نام و علايم استاندارد بدون داشتن مجوز رسمي و عرضه کالاهاي مشمول استاندارد اجباري بدون رعايت استاندارد مربوطه نيز به پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي از حبس و سه ميليون ريال جزاي نقدي مقرر در قانون محکوم مي شوند.
وي با هشدار به توليدکنندگان در مورد توليد کالاي باکيفيت و استاندارد، از مردم خواست تا با مصرف کالاهاي با کيفيت و داراي نشان استاندارد از توليدات داخلي حمايت کنند.
انتهاي پيام/