لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد

پيش نويس طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري

طرح افزايش اختيارات "وزير دادگستري" پس از مطرح شدن از سوي كميسيون قضايي مجلس هفتم، بار ديگر در مجلس نهم كليد خورده است كه طي آن نمايندگان مجلس اعلام كرده‌اند در حال حاضر وزیر دادگستری در حیطه قوه قضايیه بیشتر رابط میان قوه مجریه با قوه قضايیه است و به همین خاطر نقش شاخصی ندارد، پس بر این اساس اعضای کمیسیون قضایی مجلس درصدد تهیه طرحی هستند تا بر اساس آن حدود وظایف وزیر دادگستری را گسترده تر کنند.

لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا يعني سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها، دادسراها، روزنامه‌هاي رسمي از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه دولت شوند.

طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.

براساس این اصل، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و اختیارات‏ استخدامی‏ غیرقضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند، در آن‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا بعنوان‏ عالی ترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏‌شود.

طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری پس از تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده بیشتر از ظرفیت وزارت دادگستری در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی مطرح و در مجلس هشتم توسط کمیسیون قضایی و جمعی از نمایندگان تهیه شد.

در این طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی را بر دوش وزیر دادگستری گذاشتند تا از این پس تمام امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه را در هیات وزیران مطرح کند تا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیگیری شود.

همچنین برنامه‌های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه پس از تأیید رئیس قوه از طریق وزیر دادگستری باید به هیات دولت ارائه شود.

اما نکته‌ای که بیش از همه موجب جنجال برانگیز شدن این طرح شده، الحاق چهار سازمان تابعه قوه قضاییه به وزارت دادگستری است به طوری که براساس آن سازمان‌های "ثبت اسناد و املاک کشور"، "پزشکی قانونی"، "سازمان زندانها" و "روزنامه رسمی کشور" به وزارت دادگستری الحاق شود.

در ماده 9 طرح یادشده آمده که این سازمان‌ها با تمام اموال، اعتبارات، ردیف های بودجه، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف خود به وزارت دادگستری الحاق می شوند.

همچنین در طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم و آسیب شناسی وقوع جرم  به وزیر دادگستری واگذار شد.

همزمان با تهیه طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری، در زمان وزارت "غلامحسین الهام"، لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزارت دادگستری تنظیم شد و در دستور بررسی‌های دولت قرار گرفت.

اما این پایان کار نبود و طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری مورد مخالفت قوه قضاییه قرار گرفت به طوری که کمیسیون قضایی مجلس هشتم اعلام کرد این طرح تا زمان بازنگری قانون اساسی، در مجلس مسکوت باقی خواهد ماند.

موافقت دولت با کلیات طرح افزایش اختیارات دولت

معاون حقوقی رئیس جمهور از موافقت دولت با کلیات طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری خبر داد و گفت: دولت با کلیات این طرح موافق است.

"فاطمه بداغی" تصریح کرد: براساس نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، مجلس طرحی را پیگیری و تدوین کرده که به موجب آن وظایف اجرایی و اداری سازمان های وابسته به قوه قضاییه که فعالیت آنها تنها قضایی محسوب نمی‌شوند به وزارت دادگستری منتقل شود.

وی ادامه داد: با این طرح وظایف اجرایی و اداری سازمانهایی مانند ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها، پزشکی قانونی، ستاد حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندی و کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و غیره که فعالیتهای تنها قضایی ندارند برای استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری از قوه قضاییه منفک و به این وزارتخانه منتقل می‌شود.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: البته در حوزه هایی مانند اجرای احکام محاکم باید هماهنگی های لازم با قوه قضاییه صورت پذیرد.

واگذاری سازمان های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است

بعد از اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهوری مبنی بر موافقت دولت با کلیات طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری، "آیت الله صادق آملی لاریجانی" گفت: زمزمه هایی که اخیرا مبنی بر انتزاع سازمان های تابعه این قوه و واگذاری آنها به وزارت دادگستری شنیده شده، خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: اصرار نداریم یک سازمان در تملک قوه قضاییه باشد بلکه بحث ما، اجرای قانون اساسی و رعایت خط و مرزهایی که این قانون مشخص کرده، است.

رئیس قوه قضاییه با بیان آنکه شورای نگهبان به تناوب نظرات خود را درباره واگذاری برخی سازمان های تابعه این قوه به وزارت دادگستری اعلام کرده، گفت: این واگذاری به لحاظ تفسیری و عملی در نظرات شورای نگهبان رد شده است.

رئیس دستگاه قضا افزود: به عنوان مثال زندان ها بخشی از اجرای احکام هستند و انتزاع آن از دستگاه قضایی معنا ندارد.

وی با یادآوری اینکه این مساله در شورای نگهبان دو تا سه مرتبه مطرح و رد شده است، گفت: در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد و البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.

جدا شدن بخش‌هاي اجرايي قوه قضایيه در راستاي افزايش اختيارات وزير دادگستري است

"حمیدرضا طباطبایی" نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بيان اينكه سازمان پزشکی قانونی،‌ سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده خواهند شد، گفت: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری، موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضائیه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.

سيد حميد طباطبایی‌ نائینی ، درباره جدا شدن برخی از بخش‌های اجرایی قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع به صورت لایحه از سوی وزارت دادگستری مطرح شده است.

وی افزود: قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی،‌ سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.

این نماینده مجلس لایحه مذکور را در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت: این لایحه به منظور تسهیل در امور اجرایی دستگاه قضا مطرح شده است.

به این ترتیب طبق اصل 160 قانون اساسي اگرچه نمایندگان نمی‌توانند از رئیس قوه قضايیه سؤال کرده و یا به او تذکر دهند اما با اعطای این وظایف به وزیر دادگستری می‌توانند از او پاسخ بخواهند.

البته در طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی هم برای وزیر دادگستری دیده شده است. نخست آنکه تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید از سوی وزیر دادگستری پیگیری شود.

پاسخ به نمايندگان تكليف نيست اما اگر سوالي دارند بپرسند

"سيد مرتضي بختياري" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح كميسيون حقوقي قضايي مجلس براي گسترش حدود اختيارات وزير دادگستري، اظهار داشت: طبق اصل 160 قانون اساسي وزیر دادگستری مسئولیت تمامي مسايل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده داشته و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.

وي ادامه داد: رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند كه در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌‏بینی می‌شود.

وزير دادگستري با اشاره به اينكه كميسيون حقوقي قضايي مجلس طي بررسي اصل 160 قانون اساسي و طرح پيشنهادي مجلس در افزايش اختيارات وزارت دادگستري تهيه كرده است، تصريح كرد: اين طرح مراحل قانوني را طي مي كند و البته طبق اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري در قبال مسئوليت‌هاي محوله پاسخگو است.

بختياري با بيان اينكه نمايندگان خواستار پاسخ وزير دادگستري در مورد برخي پرونده‌هاي قضايي هستند، اظهار داشت: وزير دادگستري تكليف قانوني در اين زمينه ندارد و براساس قانون نمي‌تواند پاسخگوي نمايندگان مجلس باشد و شايد به همين دليل مجلس به دنبال افزايش اختيارات وزير برآمده است.

وي در پاسخ به اينكه شما با تصويب اين طرح مخالف هستيد، افزود: با كليات طرح موافقم اما اين طرح بحث‌هاي حقوقي بيشتري را مي‌طلبد.

وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه وزرا نسبت به وظايف پاسخگو هستند نه بيشتر، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه پاسخ به نمايندگان مجلس در اموري كه وزارت دادگستري مسئوليتي ندارد مكلف نيست، اما وزير عملا اين كار را انجام داده و به سوالات نمايندگان در همه موارد با تشريفات خاص خود پاسخ مي‌دهد، چراكه معتقد به هماهنگي هستم.

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمان‌های تابع آن است و .... از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

حال به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های وزارت دادگستری و تقویت پاسخگویی در قبال عملکرد محوله لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است مگر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به عهده وزیر دادگستری محول شده است.

انتهاي پيام/