حجت‌الاسلام محمد‌تقي رهبر نماينده مردم اصفهان در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در جلسه امروز(سه‌شنبه) خود طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري را مورد بررسي قرار داد كه در نهايت اعضاي كميسيون تصميم گرفتند تا به دليل كم‌اهميت بودن موضوع، طرح از دستور كار كميسيون خارج شود تا پس از بررسي‌هاي بيشتر در آينده در دستور كار كميسيون و مجلس قرار گيرد.

وي افزود: با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان مجلس هشتم نمانده و برنامه‌های باقی‌مانده تا پایان مجلس نسبت به طرح وظایف وزیر دادگستری اولویت دارند، لذا بررسی و به نتیجه رساندن این طرح تا مجلس نهم ادامه خواهد داشت.

به گفته رهبر، نحوه اجرای طرح ۱۶۰ قانون اساسی به دنبال شرح وظایف وزیر دادگستری پس از مسکوت ماندن، از دستور کار مجلس خارج شد.

گفتني‌است كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه قبلي خود چهار ماده از طرح مذكور را پس از بررسي‌هاي صورت گرفته به تصويب رسانده بود./س2