وي با تاكيد بر اينكه دستگاه قضا يک مسئوليت در مقابل خود و يک مسئوليت در مقابل مردم دارد گفت: قوه قضاييه بايد از درون هم به مسائل خود توجه و دقت کافي داشته باشد يعني قبل از هر چيز به ايمن سازي درون دستگاه خود توجه کند تا هيچ گونه تخلفي از سوي مسئولان قضايي مشاهده نشود كه دادگاه انتظامي قضات مسئوليت اين امر را برعهده دارد.
عضو كميسيون حقوقي مجلس هشتم مسئوليت ديگر دستگاه قضا را درمقابل مردم دانست و ادامه داد: عدم سرعت در رسيدگي و اطاله دادرسي براي جامعه و حل مشكلات خانواده‌هاي ايراني بسيار مايوس کننده است و انتظار مي‌رود كه دستگاه قضا همانند قبل چالش‌ها را رفع كرده و با متخلفين با جديت برخورد كند.
حجت‌الاسلام رهبر با بيان اينكه مسئولان قضايي از رياست عالي دستگاه قضا تا مجتمع‌هاي قضايي وظيفه سنگين حل اختلافات را برعهده دارند تصريح كرد: دستگاه قضا رسيدگي به اختلافات مردم و يا مشکلات قوه مقننه و مجريه نيز بدون هيچ کم و کاست و تبعيض و بدون اين که از شعارها تاثير بپذيرد رسيدگي كرده و همواره در تعامل با قواي ديگر به عنوان آخرين مرجع براي رسيدگي به تخلفات در تحقق اجراي عدالت گام برداشته است.
عضو كميسيون
قضايي مجلس هشتم خاطرنشان كرد: قوه قضاييه به پرونده‌هايي بزرگي که حتي چهره‌ها و
شخصيت‌هاي مهم درآن حضور داشته‌اند مانند ديگر موارد رسيدگي کرده و همان گونه که
مسئولان قضايي خود اظهار مي‌کنند براي آن‌ها فرقي نمي‌کند هر کس و هرکجا که مرتکب
جرم شود بايد تحول محکمه عدالت گردد و همواره چشمانش را
براشخاص بسته و حق را مي‌بيند.
انتهاي پيام/