آرش محبي نژاد در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: صنعت خودرو در حال حاضر با شرايط نا مطلوبي مواجه است و متاسفانه در اين شرایط مراجع ذيصلاح نیز با سياست گذاري هاي نادرست ، سبب افزایش مشكلات شده اند.
وي در تشريح وضعيت صنعت خودرو و قطعه سازي كشور تصريح كرد: قطعه سازان خودرو كشور براي تهيه بسياري از مواد اوليه و قطعات معمولي خود با مشكلات زيادي مواجه اند و در این شرایط نباید انتظار داشت که قطعه سازان بتوانند آپشن های جدید را به پروسه تولید برسانند.
محبي نژاد با اشاره به مشكلات بوجود آمده در مباحث مبادلات ارزي و عدم پذيرش ال سي هاي ايراني توسط بانك هاي خارجي تصريح كرد: با وجودي كه قطعه سازان براي تامين قطعات معمولي با موانع اينچنيني مواجه اند، چه راهكاري مي توان براي استاندارهاي يورو 4 برگزيد و در حالیكه خودروسازان براي توليد خودرو و تامين قطعات كنوني نيز دچار مشكل هستند چطور به امر تجارت مواد مورد نياز خود مبادرت بپردازند.
اين عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان استان البرز افزود: با توجه به این شرایط ارتقای استاندارد يورو 4 براي قطعه سازان كشور در کوتاه مدت و بدون ایجاد زیرساخت های لازم غیرممکن بوده و مسئولان باید تدابير جدیدی برای کمک به اين صنعت ارائه دهند.
محبي نژاد با اشاره به انتظارات بالاي مراجع دولتي در خصوص ارتقاء استانداردها در صنعت خودرو و قطعه سازي كشور اذعان داشت: قطعه سازان كشورهاي پيشرفته براي تامين مواد و ديگر نيازهاي خود، كوچكترين مانع و سختي ندارند و براحتي در حال مبادلات تجاري و فن آوری خود هستند.
اين فعال صنعت قطعه سازي ادامه داد: اما متاسفانه وضعيت توليد و تجارت قطعه سازان ايراني با وضعيت نامطلوبي همراه شده است و مي توان گفت سياست هاي بوجود آمده با توجه به شرايط موجود عادلانه بنظر نمي رسد.
محبي نژاد پافشاري بر مساله استاندارد يورو 4 را اصرار بر موضوعي دانست كه عملي شده آن در وضعیت فعلی در هاله اي از ابهام است و هنوز قطعاً نمي توان گفت كه انجام آن عملي است يا خير.
وي تاكيد كرد: صنعت خودرو توان و دانش ارتقاء استاندارهاي يورو 4 را دارد اما سازو كار تجاري و فن آوری انجام اين عمل به هيچ عنوان محيا نيست و اگر هم بخواهيم تكنولوژي مورد نیاز این استاندارد را داخلي سازي كنيم زمان مي طلبد.
عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازي استان البرز تاكيد كرد: متاسفانه دولت با تحميل سياست هاي غيركارشناسانه و غيرعملي دومين صنعت مادر كشور كه پس از صنعت نفت بيشترين گردش مالي را در اختيار دارد و ضمن ایجاد اشتغال بصورت مستقیم و غیر مستقیم برای 3 میلیون نفر، محل ارتزاق 8 ميليون ايراني بوده را در كنار تحريم هاي خارجي با بحران هاي داخلي همراه كرده است.
وي افزود: البته بحران كنوني با تدابير قبلي اعلام شده دولت نظير پرداخت تسهيلات 2000 ميلياردي به اين صنعت قابل تعدیل بود اما با عدم پرداخت آن متاسفانه صنعت خودروسازي به مرحله بحراني رسيده است و دولت بايد براي كمك به اين صنايع مهم پاي به عرصه بگذارد.
محبي نژاد تاكيد كرد: تزريق اين مبلغ مطمئناً مي تواند گره هاي بزرگي از مشكلات صنعت خودرو باز كند و اميدواريم اين پيشنهاد به سرانجام برسد تا از اين طريق اندكي به معضلات صنعت خودرو و قطعه سازي رسيدگي شود.
اين قطعه ساز خاطرنشان كرد: متاسفانه در حال حاضر اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور و افق 1404 با سياسي كاري صنايعي همچون خودروسازي ، از مسير اصلي خود دور شده است و انتظار اين است كه بتوانيم باز به مسير اهداف اين افق بازگرديم.
آرش محبي نژاد گفت: وضعيت و اقدامات نادرست بوجود آمده را نمي توان از سر سوء نيت دانست ولي سوء تدبير برخي از تصميم گيران و تصمیم سازان اين صنعت باعث شده است كه ادبيات جديدي همچون ارزیابی كيلوئي خودرو وارد صنعت شود و باعث ايجاد ديدگاه نامطلوب و منفي در اين صنعت شود.
محبي نژاد افزود: انتظار صنعتگران در صنعت خودرو از دولت آینده این است كه با حمايت درست و بجا و عدم اتخاذ تصمیمات غيركارشناسانه به كمك صنعتي بشتابد كه نقش مهمي در ارزش افزوده و توليد ناخالص ملي ايفا مي كند و با سهم بالاي اشتغال خود تاثير بسزائي در افزايش شاخص هاي كلان اقتصادي دارد تا از اين طرق بتوانیم در سال حماسه اقتصادي و همزمان با شروع به کار دولت تدبیر و امید شاهد سربلندی بیش از پیش ایران و ایرانی باشیم.
انتهای پیام/