نامه سرگشاده خودرو سازان ؛
شوراي رقابت باني ورشکستگي صنعت خودرو نشود
مشاور انجمن خودرو سازان در نامه سرگشاده اي به شوراي رابت گفت:کاهش قيمت خوردو بدون ارائه تسهيلات و تامين مواد اوليه ارزان و مرغوب موجب ورشکستگي صنعت خودرو سازي کشور مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، پس از تعيين دستورالعمل جديد قيمت گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت، خودروسازان ضمن اعلام نارضايتي شديد خود از فرمول جديد پيشنهادات خود براي کاهش قيمت خودرو به مسولان مربوطه رونمايي کردند .
خودروسازان بر اين باورند که کاهش قيمت خودرو بدون ارائه تسهلات و تامين مواد اوليه فقط به ضرر شرکت خوردو ساز بوده و آنها را هر لحظه بيشتر به مرز ورشکستگي مي رساند .
داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان با انتقاد از فرمول گذاري جديد نرخ خودرو با ارسال نامه اي به شوراي رقابت خواستار تجديد نظر در تصميم شوراي رقابت مبني بر نرخ گذاري خودرو بر اساس ملاحظات قيد شده در نامه مذکور شد:
انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.
همچنین قیمت های اول سال ۹۱ یعنی همان قیمتهای اسفند سال ۹۰ تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.
نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها، زیان ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال ۹۱ به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور تحمیلی است. گروه ایران خودرو ۲۰۰۰ میلیارد تومان، گروه سایپا ۱۶۰۰ میلیارد تومان و سایر خودروسازان ۴۰۰ میلیارد تومان.
توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این مسئله به روسای کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.
مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، باعث ورشکستگی قطعه سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکت‌های خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.
متن نامه به شرح زیر است:
خودروسازان بر اين باورند که کاهش قيمت خودرو بدون ارائه تسهلات و تامين مواد اوليه فقط به ضرر شرکت خوردو ساز بوده و آنها را هر لحظه بيشتر به مرز ورشکستگي مي رساند .
داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان با انتقاد از فرمول گذاري جديد نرخ خودرو با ارسال نامه اي به شوراي رقابت خواستار تجديد نظر در تصميم شوراي رقابت مبني بر نرخ گذاري خودرو بر اساس ملاحظات قيد شده در نامه مذکور شد:
انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.
همچنین قیمت های اول سال ۹۱ یعنی همان قیمتهای اسفند سال ۹۰ تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.
نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها، زیان ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال ۹۱ به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور تحمیلی است. گروه ایران خودرو ۲۰۰۰ میلیارد تومان، گروه سایپا ۱۶۰۰ میلیارد تومان و سایر خودروسازان ۴۰۰ میلیارد تومان.
توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این مسئله به روسای کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.
مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، باعث ورشکستگی قطعه سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکت‌های خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.
متن نامه به شرح زیر است:
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان/ هزینه بیمه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد
