هرچند خلأ وجودی آن بعد از مشروطه همواره مورد تذکر رجال سیاسی و مقامات قضایی قرار گرفته، و حتی در خرداد سال ۱۳۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید.
علی‌رغم تصویب این قانون هیچ‌گاه تشکیلات شورای دولتی استقرار پیدا نکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلأ قضایی ناشی از فقدان شورای دولتی کاملاً محسوس بود.
مبنای حقوقی تشکیل "دیوان عدالت اداری" برآمده از روابط دولت با مردم است. رابطه دولت با مردم، مبتنی بر مدیریت دوگانه‌ی سیاسی و اداری است. در مدیریت سیاسی، دولت متصدی تنظیم و اجرای سیاست کلی دولت و مصالح جمعی ملت است و در این بخش دولت با مردم تماس روزمره و اجرایی ندارد. ولی در مدیریت اداری، دولت، دستگاه‌ها و مأموران دولتی و عمومی به صورت گسترده و روزمره با مردم در تماس و ارتباطند.
در بخش مدیریت سیاسی، دولت دارای مسئولیت سیاسی بوده و در مقابل پارلمان پاسخگو است؛ ولی در بخش مدیریت اجرایی مسئولیت دولت در مقابل مرجع قضایی صالح، عنوان می‌شود.
دستگاه‌ها و مأمورین دولتی در مقام تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور مربوط به خود، در سطح وسیعی با مردم رابطه دارند و در همین روابط است که اختلافات و دعاوی حقوقی متعددی بین دولت و مردم پدید می‌آید و چون دولت در موضع قدرت قرار دارد، احتمال اجحاف و تضییع حقوق شهروندان بسیار زیاد است. به همین دلیل مرجع قضایی مستقل از دولت، صالح‌ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم، علیه دولت است. این واقعیت سبب شده است که در غالب کشورها، یک مرجع قضایی ـ اداری وجود داشته باشد تا به این نوع از دعاوی رسیدگی کند.
علی‌رغم این ضرورت و فلسفه‌ی بسیار صحیح و اصولی آن، چنین نظام قضایی قبل از انقلاب وجود نداشت و بعد از انقلاب، به منظور حاکمیت قانون در تمام امور، پاسخگو بودن مسئولین و مقامات اداری، تنظیم عادلانه‌ی روابط حقوقی بین دولت و افراد عادی، "دیوان عدالت اداری" در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شرح زیر پایه‌ریزی شد:
"به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند"
به دنبال تصویب نهایی قانون اساسی، اصل ۱۷۳ قانون دیوان عدالت اداری در ۴ بهمن ۱۳۶۰ به تصویب رسید و آیین دادرسی دیوان در شهریور ۱۳۶۳ به تصویب شورای عالی قضایی رسید. به موجب قوانین و مقررات مزبور، صلاحیت دیوان عدالت عبارت است از:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، ب) تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور، ج) آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و ابطال مقررات دولتی خلاف شرع و قانون؛
۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌های مختلف حل اختلاف همانند کمیسیون مالیاتی، حل اختلاف کار گروه، کارفرما و…
۳ـ رسیدگی به شکایات استخدامی قضات و مشمولین استخدام کشوری و لشکری؛
۴ـ ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی در موارد تحت شمول صلاحیت دیوان.
به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ دیوان ده شعبه داشت که همگی در تهران مستقر بودند. هر شعبه دو عضو قضایی دارد که یکی به عنوان رئیس و دیگری به عنوان مشاور به شکایات و پرونده‌ها رسیدگی و حکم لازم صادر می‌شود. به‌دنبال وصول بی‌سابقه‌ی شکایات از سراسر کشور و وسعت قلمرو قضایی که شامل تمام کشور می‌شد، تعداد ده شعبه کافی به نظر نرسید و به تدریج برتعداد شعب افزوده شد؛ چنان‌که امروز بیش از بیست شعبه دیوان وجود دارد که همگی در تهران مستقر هستند.
جز شعب بدوی که رسیدگی اولیه به دعاوی و شکایات را برعهده دارند، در دیوان، هیئت تجدیدنظر دیوان نیز وجود دارد که مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از شعب بدوی است. علاوه بر شعب بدوی و تجدیدنظر، هیئت عمومی به منظور تعیین تکلیف آرای متناقص صادره از شعب دیوان، در موارد مشابه و رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات دولتی به علت مخالفت مدلول آنها با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه، تشکیل می‌گردد. این هیئت با حضور سه چهارم رؤسای شعب رسمیت می‌یابد. در طول حیات دیوان عدالت، حجم فعالیت‌ها و عملکرد آن همواره رو به گسترش بوده است؛ چنان‌که حجم پرونده‌های ورودی آن در دو مقطع پنج‌ساله‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تعداد ۱۰۹۶۴۰ پرونده و پنج‌ساله‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ تعداد ۱۷۴۶۷۳ می‌باشد. افزایش قریب به صددرصدی بیانگر افزایش حجم فعالیت‌های دیوان عدالت در طول این دوره‌ها بوده است؛ روندی که در سال‌های بعد نیز تداوم داشته است.
دیوان عدالت به لحاظ جایگاه حقوقی، بخشی از قوه‌ی قضائیه است و رئیس آن به عنوان عالی‌ترین مقام دیوان توسط رئیس قوه قضايیه منصوب می‌شود.
انتهاي پيام/