به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، حسن رادمرد در حاشيه اين مراسم با اعلام اين خبر اضافه كرد : بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و نيز ماده 71 قانون نظام صنفي وزارت صنعت ، معدن و تجارت ملزم شده است در يك دوره زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت واحدهاي صنفي را كه دراي شرايط و ضوابط هستند به سامانه فروش تجهيز كند.
رادمرد افزود : از چند سال گذشته با پيگيري شوراي اصناف كشورو اتحاديه هاي صنفي تاكنون از يك ميليون و 150 هزار واحد صنفي موجود در كشور ، حدود 350 هزار واحد صنفي را مجهز به سامانه فروش كرده ايم .
وي اظهار اميدواري كرد با امضاي اين تفاهم نامه و انجام اقدامات سخت افزاري و نرم افزاري طرح با همكاري شوراي اصناف بتوانيم براي پايان سال 92 حدود 150 واحد را به صندوقهاي فروش مجهز كنيم.
همچنين رييس شوراي اصناف كشور گفت : اجراي اين طرح به دليل نبود امكانات داخلي به تعويق افتاد و از طرفي وجود مشكلات مربوط به تامين صندوقها باعث شد كه مجوزي را از كميسيون هيات عالي نظارت بگيريم كه بر اين اساس واحدهاي صنفي بتوانند با نصب نرم افزاري از رايانه استفاده كنند.
قاسم نوده فراهاني همچنين افزود : طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد تا تا آخر خرداد ماه ، بالغ بر10 تا از صنوف را به صندوق فروش مجهز كنيم و در غير اينصورت از بخشودگي مالياتي پايان سال محروم مي شوند كه البته با اطلاع رساني مناسب تقريبا همه اين واحدها مجهز شده اند.
نوده فراهاني ادامه داد: از طرفي با امضاي تفاهم نامه با سازمان نظان مهندسي تا آخر سال نيز تا حدود 150 هزار واحد صنفي ديگر را مجهز به صندوق فروش مي كنيم و به دلايل مشكلات موجود بايد بر مبناي اولويت بندي عمل كنيم.
رييس سازمان نظام رايانه اي نيز در اين مراسم گفت : تابع تفاهم نامه امروز ما به نمايندگي از بخش خصوصي آمدگي خود را براي تجهيز كليه واحدهاي خرده فروشي با تدبير برنامه اي كه در اين تفاهم نامه پيش بيني شده اعلام مي كنيم.
كاظم آيت الهي اضافه كرد : با انجام اين كارنه تنها واحدهاي صنفي به صندوقهاي فروشگاهي مجهز مي شوند بلكه زيرساخت لازم براي تجميع داده هاي خرده فروشي تامين نياز ذينفعان شامل شوراي اصناف ، واحدهاي صنفي و وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي ايجاد فضاي كسب و كار پر رونق ميسر ميشود.
سازمان نظام مسووليت مديريت انجم كار يعني سرمايه گذاري در بخش خصوصي تابع مقررات و استاندارهاي لازم در حوزه زير ساخت ، سخت افزار و نرم افزار كه بتواند ارمغانش داده هاي مورد نياز به صورت مجتمع و يكپارچه در اختيار ذينفعان قرار بگيرد.
به گفته وي با راه اندازي صندوقهاي فروش رايانه اي امكانات لازم براي كنترل موجودي وحسابداري در اختيار واحدهاي فروشگاهي هست و امكان تجميع داده ها هم ميسر مي شود.
گفتني است از 1 ميليون و 150 هزار واحد صنفي فعال در كشور تاكنون 350 هزار واحد به سيستم صندوق فروش (pos) مجهز شده اند و تا پايان سال نيز اين رقم به 500 هزار واحد صنفي افزايش مي يابد.
انتهاي پيام/