به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ بخش عمده اي از جمعيت کشور شامل 4.5 ميليون نفر بهره بردار و حدود 23 ميليون نفر جمعيت به طور مستقيم و غير مستقيم در بخش کشاورزي و روستايي مشغول فعاليت هستند.
برپايه اين گزارش؛ ارتقا منزلت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشاورزان و جامعه اقتصادي به عنوان طبقه اي مولد با انجام برنامه‌هاي توسعه و عمران روستايي، بهبود، صيانت و تقويت زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي روستائيان و کشاورزان، ايجاد زمينه هاي قانوني و اجرايي براي افزايش سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، تامين و تخصيص منابع و تسهيلات ارزي و ريالي ارزان قيمت براي توسعه بخش متناسب با سهم بخش کشاورزي در اقتصاد ملي و ظرفيت بالقوه آن تعيين به موقع و مناسب تعرفه ها، حقوق گمرکي و اعمال مشوقهاي مناسب صادراتي، ايجاد گمرک، تاسيس پايانه و تشکيل ناوگان حمل و نقل تخصصي محصولات کشاورزي و ايجاد تسهيلات لازم براي صادرات پايدار محصولات کشاورزي مازاد بر مصرف داخلي از انتظارات تعاوني ها و تشکلهاي بخش کشاورزي است.
بنابر اين گزارش؛ کنترل مناسب به موقع و بهتر واردات محصولات کشاورزي و صيانت از توليد داخلي، استفاده از ظرفيتهاي قانوني و بالفعل نمودن قوانين و اصلاح قوانين مخل توسعه بخش کشاورزي يا رويکرد کاهش تصديگري دولت، اصلاح ساختار و کاهش سطوح تصميم گيري با مشارکت فعالان بخش غير دولتي به ويژه تعاوني ها و اتحاديه هاي مرتبط در فرآيند تصميم سازي، توسعه، تغيير و ارتقا، تکنولوژي بازار و بهبود در نظام عرضه و توزيع محصولات کشاورزِي، توسعه نظام بهره برداري به منظور افزايش بهره وري از منابع توليد آب و خاک با رويکرد تجميع و يکپارچه سازي اراضي و جلوگيري از خرد شدن اراضي – صيانت و استفاده بهينه از منابع آب، توسعه فعاليت هاي بيمه اي در بخش کشاورزي با رويکرد بيمه تجاري، بيمه محصولات کشاورزي و بيمه تامين اجتماعي روستائيان و عشاير، اجراي اصول 43 و 44 قانون اساسي در بخش کشاورزي با رويکرد حمايت از تشکلهاي بخش به ويژه تعاوني هاي روستايي و کشاورزان بعنوان پرچمداران توسعه بخش کشاورزي از جمله انتظارات تعاوني ها و تشکل هاي بخش کشاورزي است.
براساس اين گزارش؛ پرداخت يارانه به توليد کنندگان محصولات استراتژيک و اساسي کشاورزي به منظور کاهش قيمت تمام شده آنان و در نتيجه کاهش قيمت محصولات نهايي، به صورت جوايز توليد و کمکهاي غير نقدي به توليد کنندگان مانند تامين نهادهاي مورد نياز توليدي آنها و ايجاد و تثبيت اشتغال پايدار بخصوص براي فارغ التحصيلان کشاورزي، افزايش حمايتهاي دولت از توليدات بخش کشاورزي در قالب توزيع تسهيلات هدفمند و ارزان قيمت باري سرمايه در گردش توليد کنندگان و تشکلهاي انان و تعيين قيمت تضمين متناسب با هزينه هاي توليد از ديگر انتظارات تعاوني ها و تشکل هاي بخش کشاورزي است.
اين گزارش مي افزايد؛ از آنجا که نزديک به صد در صد فعاليت هاي مربوط به زنجيره توليد و عرضه محصولات کشاورزي توسط مردم و بخش خصوصي صورت مي پذيرد متاسفانه در تامين و تدارک نهاده ها، ماشين آلات و امکانات توليد، کشاورزان و توليد کنندگان با مشکلات جدي مواجه هستند بنابراين انتظار مي رود به استفاده از ظرفيتهاي بالقوه بخش خصوصي و تشکلهاي بخش به ويژه تعاوني ها و اتحاديه ها براي مديريت کامل زنجيره تامين نهاده ها، توليد، فرآوري و بازاررساني توجه اساسي شود که تحقق اين مهم مي تواند به پويايي بيشتر بخش کمک نمايد.
انتهاي پيام/