به گزارش خبرنگار اقصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از الجزيره، در نشست‌هاي مجمع جهاني اقتصاد که روز گذشته در اردن پايان يافت، طرحي براي مبارزه با مشکل بيکاري در کشورهاي عربي مطرح شد.
کارشناسان اقتصادي متوسط ميزان بيکاري در کشورهاي عربي را حدود 30 درصد برآورد مي‌کنند.
براي تامين فرصت‌هاي شغلي مناسب براي ميليون‌ها جوان بيکار در کشورهاي عربي، ظرفيت اشتغال‌زايي در اين کشور بايد 40 درصد افزايش يابد.
براين اساس، سياست اقتصادي کشورهاي عربي توجهي به اوضاع اجتماعي اين کشورها نداشته است. بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ترسيم کننده سياست‌هاي اقتصادي کشورهاي عربي هستند و تلاش کارشناسان اين دو نهاد مالي بين المللي بر افزايش درآمدهاي دولتي و کاهش کسري بودجه متمرکز است.
برخي از کشورهاي عربي براي افزايش درآمدهاي خود ماليات‌ها و عوارض را افزايش داده‌اند. در برخي از موارد نيز درآمد عادي مردم هم هدف اين ماليات‌ها قرار گرفته و از قدرت خريد شهروندان کاسته شده است.
همراه با اين سياست‌ها، از فعاليت‌هاي توليدي و استخدام نيرو در اين کشورها کاسته شده و در برخي از موارد نيز کارگران و کارمندان براي کاهش هزينه‌هاي مالي از کار اخراج شده‌اند.
انتهاي پيام/