بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان قضایی این قانون را بسیار مترقی می‌دانستند، اما شورای نگهبان نسبت به موادی از آن ایراد گرفت و دوباره به مجلس ارجاع شد اما پایان دوره مجلس هشتم سبب شد که قانون مسکوت بماند، تا اینکه در این دوره کمیسیون قضایی ایرادات آن را برطرف کرد و سرانجام پس از مدتی طولانی این قانون به تایید شورای نگهبان رسید. به همین منظور گفتگویی با "مهدی محمدزاده" وکیل دادگستری داشتیم که به شرح ذیل بخوانید:
باشگاه خبرنگاران: در قانون مجازات اسلامی که به تازگی به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است، تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان و اطفال کرده است؟ممکن است به این موارد اشاره کنید؟
محمدزاده: بله، مواد 87 تا 90 در این قانون بسیارمهم هستند؛می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان "مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان" و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است، مطابق این مواد قانونی، احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.
همچنین تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود.
معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده‌اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی‌شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
طبق ماده 90 این قانون در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می‌شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد که در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت.
باشگاه خبرنگاران: تفاوت قانون مجازات قبلی با قانون فعلی چگونه است؟
محمدزاده: طبق قانون فعلی، افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی‌شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می‌شوند.
این موضوع قبلا هم به صورت رویه بود اما قانونی نبود، در دوره قبلی ریاست قوه قضاییه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود، همچنین در ماده 89 تاکید کردیم که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت.
باشگاه خبرنگاران: آیا سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم‌تر بود ؟
محمدزاده: بله، برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی‌دهد، همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در بر می‌گیرد و از همه مهم‌تر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری.
در ماده 90 آمده است در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود، چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.
باشگاه خبرنگاران: با توجه به بازنگری‌هایی که در قوانین مربوط به اطفال و نوجوان شده است شما این قانون جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محمدزاده: متاسفانه برخی گمان می‌کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. اما در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد، به نظر من ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرایم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری‌های مهم قانون جدید مجازات اسلامی است.
همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسئولیت کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است. رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است؛ به همین دلیل می‌توان برای هر کدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسئولیت کیفری ندارند.
انتهای پیام/