مقام دولتي فارغ از شخصيت حقوقي نيست/ مجازات براي سوءاستفاده از تريبون دولتي

"احمد نجفي توانا" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با تبليغات کانديداهاي رياست جمهوري و عدم استفاده از منابع دولتي، اظهار داشت: با توجه به اصل شخصي بودن مجازات، مسئوليت قانوني جرم متوجه شخص مرتکب است؛ البته ممکن است در ارتکاب جرم چند نفر دخالت داشته باشند که به عنوان مشاور يا معاون آن هم قابل تعقيب خواهند بود.

وي ادامه داد: افراد دولتي مانند يک وزير بدون مجوز قانوني از امکانات دولتي به نفع يک کانديدا استفاده کنند، مسئوليت کيفري متوجه شخص وي بوده و شخص نامزد رياست جمهوري تحت پيگرد نخواهد بود.

نجفي توانا تصريح کرد: اگر استفاده از منابع دولتي به حدي باشد که امکان توقيف فرد يا نامزد مورد نظر وجود نداشته باشد، بايستي خسارت اضرار وارده به بيت المال جبران شود، چراکه بحث سلامت انتخابات با توجه به سوءاستفاده از امکانات دولتي محل ترديد قرار خواهد گرفت.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اگر شخصي بدون وجود هماهنگي با نامزد مورد نظر از امکانات دولتي سوءاستفاده کرده باشد، مسئول است،‌ افزود: اگر اين اقدام با همراهي و هماهنگي توسط کانديداي مورد نظر صورت گرفته باشد و به نوعي بيم تباني احراز گردد، قطعا هر دو فرد مسئول خواهند بود.

وي با تاکيد بر اينکه قانونگذار حمايت مجرمانه برخي افراد از کانديداها را صرفا ناظر به سوء استفاده از امکانات مادي دولت نمي‌داند تصريح کرد: مسئوليت اداري وقتي به شخص يا نماينده اي تفويض مي‌شود به اعتبار آن به عنوان يک مقام دولتي‌ ارزش‌هاي معنوي نيز به وي اضافه مي‌شود و اين ارزش‌هاي معنوي همانند اموال دولتي در نزد آن مسئول امانت بوده لذا استفاده جهت‌دار و يکسويه يا خلاف قانون به له يا عليه کسي اصل تعادل حمايت نهادهاي حقوقي را تبديل به اعمال تبعيض اين حمايت مي‌کند و در نتيجه به ضرر کانديداهاي ديگر خواهد بود.

اين وکيل دادگستري با انتقاد از عملکرد برخي مسئولين که بدون در نظرگرفتن شخصيت حقوقي خود اقدام به تبليغ براي کانديداي مورد نظر خود مي‌کنند اظهار داشت: حمايت از کانديداها توسط افراد دولتي با در نظرگرفتن عمومات حقوق جزا و شهروندي و اصول مترتب بر قوانين حاکم بر انتخابات اين اقدام نه تنها مذموم بوده، بلکه تامل برانگيز و قابل مجازات نيز هست.

نجفي توانا خاطرنشان کرد: حمايت معنوي هريک از قواي سه گانه در زماني که متصدي مسئوليتي هستند، خلاف قانون و مسئوليت برانگيز بوده و اگر سوء استفاده از اموال دولتي باعث تضييع اموال و حقوق ملت شود طبق قانون مجازات با عنوان اتهامي تضييع منابع دولتي و حتي اختلاص فرد مورد نظر قابل تعقيب بوده و در عين حال اين اقدام از آن جهت که استفاده نابجا از اموال دولتي را درپي داشته طبق قانون انتخابات قابل تعقيب خواهد بود.

انتهاي پيام/