مجيد منصوري عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان مطلب فوق اظهار داشت: در سال گذشته و همزمان با اعمال محدوديت عليه اقتصاد کشور که باعث نوسانات نرخ ارز شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به اتخاذ سياست هاي جديدي کرد تا با استفاده از آنها ضمن کاهش اثرات تحريم، اقتصادي را که سال ها متکي به درآمد نفتي بوده، نجات دهد.
وي افزود: در حال حاضر 40 درصد توليد ناخالص داخلي کشور در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارداد که برنامه ريزي ها و سياست هاي اين وزارتخانه در سال گذشته تاثير زيادي بر بهبود شرايط داشته است.
منصوري تاکيد کرد: البته لازم است سياست ديگر دستگاههاي اجرايي نيز دراين مسير حرکت کند که در اين صورت شاهد نتيجه بيشتري خواهيم بود.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر اقتصاد مقاومتي، در حال حاضر و در شرايط فعلي نيازمند يک جهش اقتصادي هستيم که اين امر با حرکت در مسير توسعه صنعت و توليد حاصل مي شود.
وي خاطرنشان کرد: منابع غني زيرزميني و همچنين نيروي انساني و موقعيت جغرافيايي ويژه ايران فاکتورهايي است که نمي‌توان آنها را ناديده گرفت./س