حميدرضا فولادگر عضو کميسيون معادن و صنايع در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان مطلب فوق گفت: اگر برنامه ريزي ها در سال 92 مبتني بر فرآوري محصولات معدني باشد، ضريب توسعه اقتصادي کشور افزايش مي‌يابد.
وي افزود: سياست گذاري هاي صورت گرفته در سال 92 نظير تعيين عوارض با هدف جلوگيري از خام فروشي به تنهايي موثر نيست، بلکه بايد نسبت به ساماندهي واسطه هاي در اين ميان اقدام کرد.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به منابع عظيم معدني در کشور، اشتغالزايي و آينده شغلي در اين بخش را تضميني دانست و تصريح کرد: تامين امنيت سرمايه گذاري در بخش معدن بسيار مهم است که لازم است وزارت صنعت و معدن همانگونه که در سال گذشته در زمينه مقابله با تحريم ها موفق عمل کرده، با هدف تحقق استقلال ارزي به اين بخش توجه ويژه اي داشته باشد.
فولادگر خاطرنشان کرد: در سال گذشته و به دلايل متعدد ناچار به خام فروشي برخي مواد معدني شديم تا بتوانيم کمبودها را تا حدودي پوشش دهيم از اين رو لازم است در سال 92 نسبت به فرآوري با هدف کسب ارزش افزوده بيشتر اقدام کنيم./س