به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، شورای آتلانتیک در مقاله‌ای به قلم یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس به بررسی بحران یورو و چشم انداز اقتصادی کشورهای آن پرداخت و نوشت: این امکان را داشتم که مدارکی را در اختیار کمیته دفاعی مجلس عوام در اولین جلسه آن که با هدف بررسی امنیت راهبردی و بازبینی دفاعی بریتانیا تا سال 2015 با حضور «لرد هنسی» و «ژنرال مونگوملوین» تشکیل شده بود، ارائه دهم.
شاید مهمترین کمکی که انجام دادم پیشنهادی به سیاستمداران انگلیسی از تمامی سلایق بود؛ مبنی بر اینکه هرگونه اصلاحاتی که در ساختارهای دفاعی و امنیت راهبردی انگلیس انجام گیرد، تغییرات اندکی بدنبال خواهد داشت، مگر اینکه سیاسیون نظارت کارآمدی را اعمال نمایند.
وی در ادامه افزود: با این حال، آینده راهبردی انگلیس هدف این نوشتار نیست. بلکه ارائه نقطه نظرات یکی از دوستان دانشگاهی قدیمی من در یکی از مراکز قدرت مالی لندن است. او پیشنهاد کرد که بحران منطقه یورو هنوز در جایی است که وی آنرا «منطقه ویران شده» می‌نامد، یعنی آن بخش از ماشین که طراحی شده است تا برای حفظ جان مسافران منفجر شود. به گفته دیگر، سقوط همچنان ادامه دارد.
این هفته توافقنامه شش صفحه‌ای کمیسیون اروپایی افشاء شد و دغدغه‌هایی را نشان داد که مالیات معاملات مالی (FTT) نه تنها باعث افزایش هزینه‌های دولت در سراسر اروپا بلکه ایجاد خسارت برای بازارهای تماما بهم پیوسته می‌شود. از آنجا که این سیاست تلاشی غیرمستقیم برای مجبور ساختن مردم انگلستان به پرداخت تاوان آزمایش شکست خورده‌ای به نام یورو هستند، این مسئله باعث ایجاد هشدار و ناراحتی در بین مردم این کشور شده است. حتی اگر انگلستان خود را از این مالیات معاف کند، کارخانجات واقع در این کشور تأثیر بد نشات گرفته از این تصمیم را تجربه خواهند کرد. یکی از اولین قوانین اقتصاد این است که اصلاً چیزی به نام مالیات آزاد وجود ندارد. پس چرا این کار انجام می شود؟
تنها باید به آمارها نگاه کرد تا دید که چرا چند کشور منطقه یورو در حال پرداخت تاوان ناخواسته فاجعه‌بار این منطقه برای پخش هزینه تا حد ممکن هستند. منطقه یورو با طوفان شدیدی روبرو است که حداقل به یک دهه سخت برای حل و فصل آن نیاز است. این طوفان به سبب جمع شدن بانک‌های ضعیف نیازمند کمک‌های مالی و دولت‌هایی رخ داده است که نمی‌توانند بخاطر بدهی‌ها، کسری بودجه و بازارهای به هم متصل از عهده مخارج خود برآیند. این بازارها تنها مایل هستند که قرض بدهند چرا که بانک مرکزی اروپایی یا دارد درآمد مالیاتی را از کشورهای ثروتمندتر منطقه یورو به کشورهای فقیرتر این منطقه منتقل می‌کند یا تنها پول چاپ می‌کند که این مساله پیامدهای وخیمی برای رشد بلندمدت و نرخ تورم دارد.
به یونان نگاه کنید. کل کمک منطقه یورو به یونان 300 میلیارد یورو (390 میلیارد دلار) یا در حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی اروپا است. کمک‌های آلمان به یونان به تنهایی در حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی است. 6 کشور منطقه یورو بدنبال کمک مالی به اسلوونی هستند. هرچه ابعاد این بحران گسترده‌تر می شود، سرمایه گذاران خارجی پول خود را بیرون می‌کشند که این مسئله باعث می‌شود، بانک مرکزی اروپایی بمنظور جبران این کمبود مالیات دهندگان اروپای شمالی و غربی را فقیر نماید.
این نظریه اقتصادی پیشنهاد می‌دهد که تمامی 6 کشور مقروض از منطقه یورو خارج شوند، ارزش پولشان کاهش یابد و بنابراین رقابت پذیری خود را دوباره بدست آورند. با این حال، با انجام این کار، درد و رنج اجتماعی افزایش خواهد یافت (نرخ بیکاری اسپانیا دیروز به 16/27 درصد رسید). به علاوه حتی اگر تنها قبرس، یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا از منطقه یورو خارج شوند، هزینه‌های توافقات مرحله گذار در حدود 2/1 تریلیون یورو (6/1 تریلیون دلار) یا 15 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو خواهد بود. و زمانیکه دیگر کمک‌های مالی به بانک‌ها نیز مدنظر قرار گیرد، این میزان به حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو افزایش پیدا خواهد کرد.
در نتیجه، مشکل اصلی اینجا است؛ آلمان احتمالاً می‌بیند که بدهی ملی این کشور از 81 درصد در سال 2011 به حدود 100 درصد در سال 15-2014 می‌رسد. بانک‌های آلمان به تنهایی نیازمند تزریق 500 میلیارد یورو (600 میلیارد دلار) هستند، اگر یورو به سبب بدهی زیاد با شکست مواجه شود. با این حال، کمک مالی به بخش بانکداری و مالی اتحادیه 300 تا 400 میلیارد یورو (250 تا 390 تریلیون دلار) هزینه دارد که آلمان حداقل 30 درصد این هزینه را متقبل خواهد شد.
بنابراین، در انتخابات آتی آلمان در سپتامبر، نوعی از به «اشتراک گذاری» بدهی غیرقابل اجتناب است که باعث افزایش نرخ بهره آلمان تا 15 میلیارد یورو (19 میلیارد دلار) در سال می‌شود. در حقیقت، تنها نگهداشتن منابع کشورهای فقیرتر عضو اتحادیه اروپایی در سطوح فعلی خود بمنظور پرداخت بهای برخورداری از رفاه احتمالاً نیازمند انتقال سالیانه 250 میلیارد یورو (325 میلیارد دلار) از شمال به جنوب است.
انگلیسی‌ها هم با بدهی ملی که احتمالاً سال 18-2017 به 85 درصد خواهد رسید ورشکسته هستند. با این حال، بدهی نسبی است و بدهی انگلیس با بدهی 194 درصدی ژاپن و بیش از صددرصدی ایتالیا مقایسه می‌شود. به علاوه، بدهی‌های انگلیس تنها 30 درصد سال‌های 1920 تا 1960 می‌باشد. مهمتر آنکه 70 درصد بدهی انگلیس در داخل بریتانیا است، در حالیکه به استثنای ایتالیا، تا حدود 100 درصد بدهی کشورهای اروپای جنوبی اساسا در اختیار خارجی‌ها است. به گفته دیگر، انگلیس از انعطاف پذیری بیشتری به نسبت دیگر کشورهای حوزه یورو برخوردار است مگر آنکه این کشور هم گرفتار جبران خسارت دیگر کشورهای حوزه یورو شود.
در آینده، در طولانی مدت، آلمان وضعیت خود را بعنوان قدرتمندترین اقتصاد اروپایی مستحکم خواهد کرد اما قدرت اقتصادی آن بخاطر محدودیت‌های اعمال شده توسط قرض منطقه یورو توخالی می‌شود. انگلستان موقعیت خود را بعنوان دومین اقتصاد بزرگ و قویترین قدرت نظامی اروپا حفظ خواهد کرد. بطرز بحرانی این دو کشور که متاثر از بحران اروپا شده‌اند و در مقررات رو به افزایش و به شدت رقابتی بروکسل گیر افتاده‌اند، در مقایسه با کشورهای آمریکای شمالی و آسیا-پاسفیک دچار نزول می شوند.