به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني العالم ؛ مخالفان بحريني مي گويند ششصد کارگر بحريني همچنان به دلايل سياسي از بازگشت به سر کارشان محروم هستند.
فادي السيد گزارشگر شبکه العالم در اين باره گزارش داد: مردم بحرين براي به دست آوردن آزادي مبارزه مي کنند ولي سال هاست کارگران در اين کشور همچنان با ظلم و ستم مواجه هستند. در مراسم امسال روز کارگر در بحرين، آلام کارگراني که به علت مشارکت در تظاهرات مسالمت آميز براي درخواست دموکراسي از محل کارشان اخراج شدند، مطرح شد. تظاهرات به مناسبت روز کارگر در مناطق مختلف بحرين برگزار شد که شهرک عيسي در مرکز بحرين صحنه بزرگترين تجمع کارگران بود. تظاهرکنندگان در اقدامي که نشان دهنده پافشاري بر بازگشت کارگران اخراجي به محل کارشان است در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردند. تظاهرکنندگان از مقامات بحريني خواستند توصيه هاي کميته حقيقت ياب را اجرا کند که در آن اخراج کارگران از محل کارشان تصميمي ظالمانه تلقي شده است که بايد لغو شود.
يوسف الخاجه يکي از کارگران اخراج شده بحريني که در اين تظاهرات شرکت داشت گفت: «حکومت بحرين به توصيه هاي کميته حقيقت ياب بسيوني و توصيه هاي بيانيه ژنو عمل نکرد که در آنها تاکيد شده است اخراج کارگران به علت ديدگاه هاي سياسيشان غيرقابل قبول است».نيروهاي امنيتي بحريني حتي وجود عکس يکي از زندانيان سياسي را که روي لباس يکي از تظاهرکنندگان نقش بسته بود تحمل نکردند و آن را پاره کردند.
رضي الموسوي معاون دبيرکل جمعيت «وعد» گفت: نيروهاي امنيتي حتي به عکس هايي که روي سينه خود نصب مي کنيم حساسيت دارند. اين نشان دهنده اوج سرسختي و همچنين نااميدي در برابر راهپيماياني است که خواستار عدالت اجتماعي هستند.
نيروهاي امنيتي رژيم بحرين تظاهرات کارگران را در مناطق مختلف سرکوب و به تظاهرکنندگان حمله کردند که براثر آن شماري از تظاهرکنندگان زخمي شدند. نيروهاي امنيتي همچنين با شليک گسترده نارنجک هاي حاوي گازهاي سمي در مناطق مسکوني، به سياست مجازات دسته جمعي مردم بحرين ادامه دادند.
سازمان حقوق بشر بحرين اعلام کرد حدود ششصد نفر از کارگران که اخراج شده اند به محل کارشان بازنگشته اند. اين سازمان خواستار بازخواست عاملان اخراج کارگران و بازگشت آنان به محل کارشان و پرداخت غرامت به آنان شد. اين سازمان افزود در مجموع بيش از چهار هزار و ششصد کارگر بحريني به علت بيان ديدگاهشان که طبق قوانين بين المللي حق آنان است، از محل کارشان اخراج شدند. اين افراد قرباني اجراي سياست مجازات دسته جمعي بودند. سازمان حقوق بشر بحرين از جامعه حقوقي بين المللي خواست مقامات منامه را زير فشار قرار دهند تا آن را مجبور کنند توافقنامه هاي بين المللي مربوط به آزادي هاي سنديکايي و حق تشکيل سنديکاها را رعايت کند.