به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ بر اساس راي دادگاه قانون اساسي بوليوي، اوو مورالس رئيس جمهور چپ گرا اجازه دارد در انتخابات رياست جمهوري سال آينده اين کشور شرکت کند. اين راي دادگاه قانون اساسي با مخالفت شديد مخالفان مواجه شد.
مورالس در انتخابات رياست جمهوري اواخر سال 2005 به پيروزي رسيد و در سال 2009 نيز براي دور دوم به عنوان رئيس جمهور بوليوي انتخاب شد. وي در انتخابات دور دوم رياست جمهوري وعده داده بود براي تغيير قانون اساسي اين کشور تلاش مي کند. بر اساس وعده وي يک رئيس جمهور فقط مي تواند يک دور مجددا در انتخابات رياست جمهوري شرکت کند.
اما دادگاه قانون اساسي راي داده است از آنجايي که پس از امضاي قانون اساسي جديد ، اجراي اين قانون الزامي مي شود، شرکت مورالس در انتخابات رياست جمهوري سال آينده قانوني خواهد بود. از نظر اين دادگاه، بر اساس قانون اساسي جديد بوليوي شرکت مورالس در دور بعدي انتخابات رياست جمهوري، دور نخست محسوب مي شود.
گروههاي مخالف دولت با اين راي دادگاه قانون اساسي مخالفت کردند و آن را برخلاف دموکراسي مي دانند. آنها معتقدند راي دادگاه نشان مي دهد قدرت هاي سياسي بوليوي کنترل کاملي بر تمام سازمان ها و نهادهاي اين کشور دارند و بر راي و نظر آنها تاثير مي گذارند. مخالفان مي گويند اگر قدرت هاي سياسي بر دادگاه قانون اساسي که بايد اجراي قانون اساسي را ضمانت و هدايت کند، نفوذ کنند ديگر نبايد انتظار داشت قانون در ديگر نهادها و سازمانهاي بوليوي اجرا شود.