"علي مندني پور" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با ابلاغ بخشنامه اخير مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به اداره کل ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: اين بخشنامه به دليل مندرجات آن مبني بر عدم الزام داشتن پروانه وکالت در ثبت موسسات حقوقي غيرقانوني است.
وي ادامه داد: عدم داشتن مجوز از سوي کانون وکلا براي ثبت موسسات حقوقي، به طور کلي ساختار روابط عمومي جامعه را متاثر کرده و آثار زيان‌باري به همراه خواهد داشت.
رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلا با تاکيد بر اينکه با تاييد اين بخشنامه براي ثبت موسسات حقوقي هيچ‌گونه محدوديتي براي ثبت موسسه حقوقي با ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقي وجود ندارد گفت: عدم تخصيص در اين زمينه و اجراي اين بخشنامه، مشکلات حقوقي جامعه را افزون‌تر مي‌کند.
مندني‌پور از طرح شکايت اتحاديه به ديوان خبر داد و خاطرنشان کرد: ما به دليل عدم وجهه قانوني اين بخشنامه خواستار ابطال آن توسط ديوان عدالت اداري هستيم.
انتهاي پيام/