"محمد علي اسفناني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، از بررسي ماده 28 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جلسه روز گذشته مجلس خبر داد و گفت: با تصويب اين قانون، تمام كساني كه به دليل سوء رفتار و عدم تدبير، بدهكار مالي به حساب مي‌آيند از اين پس با محدوديت‌هايي روبرو مي‌شوند.
وي تصريح كرد: قانون يكسري مجازات‌هايي نظير عدم صدور دسته چك و ممنوعيت خروج از كشور را براي بدهكاران مالي پيش‌بيني كرده است و اين افراد مي‌بايست جهت خروج از كشور يا وثيقه به امانت بسپارند و يا اينكه دين خود را به طور كامل پرداخت كنند.
اسفناني با اشاره به ماده 522 آيين دادرسي مدني خاطرنشان كرد: همچنین در خصوص پرونده‌های مالی، شاکی می‌تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر در پرداخت و کاهش ارزش پول را نیز مطالبه کند.
انتهاي پيام/