به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، خبرگزاری عتبات به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: قرار است در انتخابات شوراهای استانی عراق اعضای شوراهای 12استان مشخص شوند، اما در مقابل، استان کرکوک مورد اختلاف دولت مرکزی و شمال کشور از این روند استثنا شده و زمان برگزاری انتخابات دو استان نینوا و الانبار نیز به زمانی دیگر موکول شده است.
عراق بهصورت فدرال اداره میشود و این انتخابات به مثابه تعیین اعضای دولتهای محلی تلقی میشود و از این رو، احزاب میکوشند با کنترل این دولتهای محلی، زمینه بهدست گرفتن اکثریت پارلمانی و پس از آن دولت را برای خود فراهم کنند. انتخابات پارلمانی عراق سال آینده میلادی برگزار خواهد شد.
در انتخابات امروز عراق، 13میلیون و 538هزار رأیدهنده پای صندوقهای رأی خواهند رفت تا از میان 265گروه سیاسی و 50ائتلاف با 8302کاندیدا ازجمله 2205کاندیدای زن، 117نامزد راهی شوراهای استانها شوند. در میان استانهای عراق، بغداد با 58کرسی، بیشترین کرسیها را دارد و از این تعداد، 15کرسی متعلق به زنان است. عراق در حالی این انتخابات را برگزار میکند که دولت نوری مالکی از چندین جهت تحت فشار است؛
از یک سو با متحدان سابق خود یعنی ائتلاف کردها دچار اختلاف شده و از سوی دیگر، فهرست العراقیه به رهبری ایادعلاوی که از رقبای سرسخت دولت به شمار میرود، میکوشد با بهرهگیری از تظاهراتهای دواستان الانبار و نینوا، صبغهای مذهبی به رقابت خود با دولت شیعی مالکی داده و جهتگیری رأی دهندگان در دیگر استانها را تغییر دهد. مالکی از سوی اسامه النجیفی رئیس پارلمان بهعنوان یکی از همقطاران علاوی و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر هم تحت فشار است.
تشکیک در تأمین امنیت شهروندان یکی از حربههای پارلمان علیه دولت تلقی میشود و چندی پیش پارلمان از نخستوزیر خواست برای توضیح درباره اوضاع امنیتی کشور حاضر شود اما نخستوزیر با استدلال پیشگیری از فاش شدن اطلاعات امنیتی، از حضور در پارلمان سر باز زد. از همین رو، انفجار مهیبی که روز جمعه داخل یک کافی نت شماری از نوجوانان را هدف قرار داد و دهها کشته و زخمی برجای گذاشت، در همین روند قابل تفسیر و توضیح است.
دیروز در این عملیات انتحاری که در منطقه العامریه بغداد - یکی از شلوغترین مناطق پایتخت- رخ داد، حدود 30نفر کشته و بیش از 50نفر دیگر زخمی شدند. این انتخابات که با نظارت نمایندگان احزاب داخلی و با مشارکت 300ناظر بینالمللی برگزار خواهد شد، آزمونی جدی برای ارزیابی میزان محبوبیت احزاب با رویکردهای مختلف خواهد بود اما بهعلت مشغول بودن احزاب رقیب به درگیریهای حزبی و ناتوانی در ارائه برنامههای کاری موفق پیشبینی میشود که سمت و سوی ترکیب دولتهای محلی در این انتخابات چندان تغییری نکند.