به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران روزنامه گاردین نوشت : گزارشی پانصد و هشتاد صفحه ای که « پروژه قانون اساسی » یکی از اندیشکده های غیر حزبی آمریکا آن را منتشر کرده است نشان می دهد این برنامه غیر موجه و غیر سازنده بوده و به شهرت آمریکا لطمه زده است.
برنامه انتقال زندانیان آمریکا ، نظامیان این کشور را در صورتی که خودشان زندانی شوند در خطر بد رفتاری قرار داده است.
سازمان غیر دولتی « ابتکار عدالت جامعه آزاد » مستقر در نیویورک نیز در یافته هایی شبیه به این گزارش که دو ماه قبل منتشر شد اعلام کرده بود برنامه تحویل زندانیان از طرف آمریکا با همکاری گسترده بین المللی انگلیس ، کانادا ، ایتالیا و سوئد همراه بوده است و کشورهای مصر ، سوریه ، مغرب و اردن از طرفداران مهم آن بوده اند.
تدوین کنندگان گزارش « پروژه دموکراسی » همچنین اعلام کردند عملیات تحویل زندانیان بین آمریکا و لیبی که موجب ربوده شدن دو مخالف و برده شدن آنها به لیبی به همراه خانواده اشان در سال دو هزار و چهار شد ، با هدف مقابله با تروریسم بین المللی صورت نگرفت بلکه برای کسب رضایت خاطر حکومت قذافی انجام شد.
در این گزارش آمده است :« سیا در سه کشور اروپایی لهستان ، لتونی و رومانی زندان های مخفی داشته است اتهامی که دو کشور نخست وجود آن را تایید و رومانی آن را تکذیب می کند.»
این مطالعه در پی این تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در زمان ورود به کاخ سفید در سال دو هزار و نه آغاز شد که درباره برنامه تحویل زندانیان بررسی رسمی صورت نگیرد.
اوباما معتقد بود چنین بررسی از لحاظ سیاسی غیر سازنده است و به جای حرکت رو به جلو ، موجب پسرفت خواهد شد.
اندیشکده آمریکایی پروژه قانون اساسی بر خلاف « کمیته اطلاعاتی سنا » که گزارش شش هزار صفحه ای آن همچنان محرمانه محسوب می شود ، به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی نداشته است. در عین حال گزارش پروژه قانون اساسی ، جامع ترین تلاشی به شمار می رود که تاکنون برای بررسی تاثیر برنامه تحویل زندانیان صورت گرفته است.
پروژه قانون اساسی اعلام کرد :« تردید اندکی وجود دارد که تعدادی از پرسنل آمریکایی در زمان بسیاری از درگیری های قبلی کشور ، مرتکب اقداماتی بی رحمانه بر ضد اسیران شدند ، اقدامی که ارتش ها و دولت ها در سراسر تاریخ مرتکب آن شده اند. در عین حال شواهدی در این باره وجود ندارد که پیش از این بررسی های جامع و حساب شده ای که پس از یازده سپامبر صورت گرفت انجام شده باشد و یک رئیس جمهور و مشاوران ارشدش در خصوص عقلانی بودن ، درستی و قانونی بودن درد و رنجی که در زمان بازداشت به برخی زندانیان وارد شده است به طور مستقیم مورد بررسی قرار گرفته باشند.»