اين حقوقدان و پژوهشگر با بيان اينکه برگزاري همايش از سوي دولت
قانوني است، تصريح کرد: با توجه به اينکه در مباحث کيفري و جزائي بايد تفسير مظيق
صورت گيرد و اصل بر برائت است، نمي‌توان صرفا جمع کردن گروهي از مردم توسط دولت را
تخلف يا جرم دانست.
رسولي افزود: اگر در جلسات اين چنيني که همايش سراسري است و با بودجه چند
صد ميليوني دولت برگزار مي‌شود طرح مباحث انتخاباتي و يا اعلام کانديداتوري جرم
است و قابليت پيگيري دارد.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: در صورت انتخاباتي شدن همايش 100 هزار نفري دولت، قوه قضاييه مي‌تواند به خاطر نقض قوانين انتخاباتي از سوي دولت، اعلام جرم کند.