"محمدعلی اسفنانی" در گفتگو با خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با بررسی لایحه تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم در سال 92 اظهار داشت: اين لايحه هنوز در کميسيون حقوقي به تصويب نرسيده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی تصریح کرد: با توجه به اینکه این لایحه مهم و دقیق بوده نیاز به کارشناسی و بررسی بیشتر داشته که در سال جدید این لایحه به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
گفتنی است؛ مجلس شورای اسلامی در سال 88 لایحه تأسیس سازمان پیشگیری را به تصویب رساند که در این لایحه شورای عالی پیشگیری در سطح ملی و استانی و همچنین سازمانی برای اجرای مصوبات شوراها در سطح استانی پیش بینی شده است اما این لایحه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که پس از آن به مجمع فرستاده شد و اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی مجمع در این لایحه صورت گرفت.
انتهای پيام/