حمله به ایران
اولین موضع‌گیری تاچر در برابر انقلاب اسلامی ایران اعلام موافقت کشورش با پیشنهاد بعضی مقامات امریکایی مبنی بر لزوم حمله نظامی به ایران در پاسخ به تصرف سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران بود. به همین دلیل در فروردین 1359 از درخواست آمریکا برای پیوستن به تحریم اقتصادی ایران حمایت کرد و در اردیبهشت 1359 از مداخله نظامی امریکا در طبس حمایت کرد.
چند روز پس از این حمله، سفارت ایران در لندن هدف حمله تروریستی قرار گرفت و سبب کشته شدن 2 دیپلمات ایرانی به نامهای عباس لواسانی و علی‌اکبر صمدزاده گردید.
در سال 1360 کنسولگری ایران در منچستر و دفتر هواپیمایی ایران در لندن سه بار مورد حمله و اشغال قرار گرفتند. در خرداد 1363 دولت تاچر 5 دیپلمات ایرانی را از انگلستان اخراج کرد که با عکس‌العمل متقابل ایران مواجه شد.
حضور فعال در ماجرای سلمان رشدی
انتشار کتاب «آیات شیطانی» توسط سلمان رشدی و حمایت دولت تاچر از این اقدام و سپس فتوای آیت الله خمینی مبنی بر مهدورالدم بودن نویسنده کتاب، تنش بزرگی در روابط ایران و انگلیس به وجود آورد. پس از آن با مصوبه مجلس ایران در شانزدهم اردیبهشت 1368 روابط دو کشور به طور کامل قطع شد.
در این سال علی‌رغم اظهارات داگلاس هرد وزیر امور خارجه وقت انگلیس مبنی بر بهبود روابط دو کشور، تاچر ایران را کشوری تروریست معرفی کرد و از سخنان آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حکم فتوای آیت الله خمینی انتقاد کرد در همین سال تعداد 248 نفر از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا طی بیانیه‌ای خواستار اخراج ایران از سازمان ملل و جایگزینی نماینده سازمان مجاهدین خلق در آن سازمان شدند.
اشغال سفارت ایران در لندن
ساعت 11:30 صبح چهارشنبه 13 اردیبهشت شش جوان عرب با گذرنامه‌های عراقی که از بغداد به لندن آمده بودند حمله به سفارت را آغاز کردند. 2 تن از مردان مسلح که سر و صورتشان را با چفیه عربی قرمز و سفید پوشانده بودند وارد اتاق اصلی گروگان‌ها شدند. مردان مسلح 26 نفر را به گروگان گرفتند.
تاچر در پیامی کاملاً غیرمعمول به صورت جدی خواستار حفظ جان گروگان‌ها و کشتن همه گروگان‌گیرها شده بود. به اعتقاد بعضی تحلیل‌گران تاچر نمی‌خواست این ماجرا با زنده ماندن گروگان‌گیرها استمرار یابد، چرا که گروگان‌گیرها حافظ اسراری بودند که زنده ماندن آنها خطر افشای آن را در بر داشت.
فوزی بداوی نژاد تنها بازمانده تروریست‌ها در دادگاه به قاضی گفت که در بغداد او را فریب داده‌اند و اکنون از آنچه کرده پشیمان است. او گفت که هدایت عملیات در بغداد و سازماندهی گروه در لندن را یک افسر عراقی ارتش بعث به نام سامی محمدعلی (با نام مستعار روباه) برعهده داشته‌است.
«افروز» کاردار وقت سفارت ایران خواستار حضور در دادگاه عضو باقی‌مانده این گروگان گیری شد ولی دولت بریتانیا دادگاه را غیر علنی برگزار کرد. بعدها بخشی از صورت‌جلسه‌های دادگاه ناپدید و حذف شد. و هیچ‌گاه معلوم نشد افرادی که تروریست‌ها را در بریتانیا پذیرفته و مقدمات کار آنها را فراهم کردند چه کسانی بوده و چرا محاکمه نشدند
جنگ تحمیلی
در جریان حمله رژیم بعثی عراق به ایران دولت تاچر اعلام بی‌طرفی کرد. اما طبق اسناد منتشر شده از مرکز اسناد ملی انگلیس، دولت مارگارت تاچر در اواخر سال 1980 تا اوایل 1981 ، علاوه بر فروش تسلیحات نظامی، برای عراق پایگاه نظامی دریایی و هوایی ایجاد کرده بود. این اقدام انگلستان در حالی صورت گرفت که این کشور قطعنامه شورای امنیت را درباره ضرورت خودداری از هر اقدامی که به تنش بیشتر و گسترش جنگ می‌انجامد، امضا کرده بود.
بر اساس اسناد، فهرست سلاح‌هایی که دولت تاچر فروش آن را به رژیم صدام پیشنهاد کرده بود، شامل 78 نوع تجهیزات نظامی از جمله خودروهای لندرور، خودروهای نجات، انواع رادار، لوازم یدکی انواع تانک است، که البته همه آنها به فروش نرفت.
توماس ترنشاد وزیر مشاور دولت در امور خارجه، سال 1981 در نامهای محرمانه نوشته است که "قراردادهای دفاعی به ارزش بیش از 150 میلیون لیره استرلینگ با عراق در شش ماه اخیر امضا شده است، که از جمله آنها قراردادی به ارزش 34 میلیون لیره برای تحویل خودروهای زرهی بمنظور نجات و تخلیه نیروها از میدان جنگ است، که از طریق اردن در اختیار عراق قرار می‌گیرد". در نامه ترنشاد آمده است که دیدار با صدام حسین گامی مهم در راه برقراری روابط کاری با عراق برای تحقق منافع تجاری زیاد در زمینه‌های تجاری و سیاسی است. تاچر با نوشتن یادداشتی بر این نامه ، از پیشرفت در روابط عراق و انگلیس ، ابراز خرسندی کرد.