به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،"سيدحسين صفايى" متولد ۱۳۱۲ در قزوين است. در حوزه علميه قزوين به تحصيل علوم دينى مى‌پردازد و به صورت متفرقه هم ديپلم ادبى مى گيرد. بعد از اخذ ديپلم در رشته منقول در دانشكده منقول و معقول (الهيات) دانشگاه تهران تحصيلات كارشناسى را مى‌گذراند و از محضر اساتيدى چون ذوالمجدين و فروزانفر بهره مند مى‌شود؛ استادانى كه از نظر مقام علمى داراى شهرت فراوان بوده‌اند.
او همچنين در كلاس‌هاى درس دكتر حميدى شيرازى شاعر معاصر حضور پيدا مى‌كند. در سال ۱۳۳۲ فارغ التحصيل مي‌شود و از آنجا كه در زمان حضور در حوزه علميه با مباحث حقوق اسلامى و در دانشكده الهيات با مباحث فقهى آشنا شده بود راغب مى‌شود تا در رشته حقوق قضايى هم ليسانس بگيرد. به خاطر آشنايى او به مبانى فقهى، شاگرد اول هم مى‌شود و مطابق قانون اين امكان را مى‌يابد تا براى ادامه تحصيل به خارج برود.
با اين حال مدتى در مقطع دكتراى حقوق هم به تحصيل مى‌پردازد، ولى با فراهم آمدن مقدمات سفر، تحصيل در دانشكده حقوق دانشگاه پاريس را برمى‌گزيند.
برخى از استادان او در دانشگاه تهران استاد محمود شهابى، استاد سنگلجى و دكتر سيدحسن امامى بوده‌اند كه هريك از آنها در دوره خود استادانى نامدار و متبحر به حساب مي‌آمدند.
اين استاد از آنجا كه تشخيص داده فرانسه براى تحصيلات حقوقى جاى مناسبى است و از حقوق فرانسه هم در حقوق ايران به وفور بهره گرفته شده، لذا ادامه تحصيل در پاريس را ارجح مى‌داند. تز دكترايش را هم در زمينه حقوق اسلام و كشورهاى اسلامى مى‌نويسد و برنده جايزه علمى (لورآ) در رشته خود مى‌شود.
حمايت از محجورين در حقوق اسلام و كشورهاى اسلامى عنوان دقيق تز او بوده است. افراد صغير، مجنون و سفيه را محجور مى‌نامند و صفايى با مطالعاتى كه در حقوق اسلام و مبانى فقهى مذاهب اسلامى انجام مى‌دهد بررسى خود را ارائه مى‌كند. او متوجه مى‌شود كه در حقوق اسلامى به مصلحت شخص محجور توجه مى‌شود و در ضمن در معاملات با محجورين محدوديت‌هايى هم در نظر گرفته مى‌شود. در حالى كه از قرن هجدهم به بعد است كه در اروپا توجه به مصلحت محجور لحاظ مى‌شود چرا كه تا قبل از اين دوره در اروپا مصلحت خانواده مورد توجه بوده و مصلحت شخص محجور در اولويت دوم بوده است.
در دوره‌هاى تخصصى متعددى شركت كرده و با نظام هاى حقوقى كشورهاى آلمان، فرانسه، آمريكا و انگليس آشنا مى‌شود و در اسپانيا هم يك دوره حقوق خانواده تطبيقى را مى‌گذراند.
در تز دكترايش مى‌كوشد حقوق كشورهاى ايران، مصر، سوريه، تونس و مراكش را مطالعه كند و تفاوت هاى جزيى آنها را بيان كند.
استاد راهنماى او پروفسور «رونه داويد» استاد معروف حقوق تطبيقى بوده كه بعدها كتابى هم از استادش به فارسى ترجمه و در دانشگاه پاريس مدتى به عنوان دستيار پروفسور داويد كسب تجربه مى‌كند. بعد از بازگشت به ايران در دانشكده حقوق و علوم سياسى به سال ۱۳۴۴ با رتبه استاديارى به عضويت هيأت علمى دانشگاه تهران درمى‌آيد و در نهايت در سال ۱۳۸۳ با رتبه استادى بازنشسته مى‌شود.
او كه به مدت يك دهه رياست مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران را به عهده داشته و در سالهاى ۵۸-۱۳۵۴ معاون مؤسسه بوده، تا مهرماه امسال كار در مؤسسه را ادامه مى‌دهد. از جمله آثار جديدى كه او هم نقش داشته تا تأليف شده و به چاپ برسند كتاب‌هاى «حقوق بيع بين‌المللى» و «بررسى تطبيقى حقوق خانواده» است.
او از سال ۱۳۵۳ تاكنون وكيل پايه دادگسترى بوده و در سالهاى ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ سرپرست بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوقى بين‌المللى در لاهه بوده و همكارى در پرونده‌هاى مطروحه در ديوان دعاوى ايران - ايالات متحده داشته و همچنين به عنوان مشاور حقوقى خصوصاً در پرونده‌هاى بين‌المللى با وزارتخانه‌هاى نفت و دفاع و سازمان صنايع دفاعى (ساصد) و دانشگاه علوم پزشكى تهران همكارى داشته است.
از سال ۱۳۷۱ به بعد هم عضو كميته علوم انسانى فرهنگستان علوم بوده و در زمينه حقوق، آموزش حقوق و تحول حقوق از دوره مشروطه تاكنون سخنرانى‌هايى داشته است.
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در سالهاى ۷۱ - ۱۳۶۷ معتقد است كه در كلاس درس سعى كرده مشاركت دانشجويان را جلب كند و متكلم وحده نباشد. گفت و شنود با دانشجويان را يكى از راههاى جلب مشاركت آنها مى داند. در كتاب حقوق بيع بين‌المللى كه كتاب مورد علاقه او مى‌باشد مباحث «كنوانسيون بيع بين المللى» مطرح شده و با حقوق ايران مقايسه مى‌شود و كنوانسيونى كه در سال ۱۹۸۰ به تصويب رسيده و تاكنون تأييد ۱۶۰ كشور را با خود دارد و ايران نيز بايد تصميم‌گيرى كند كه به اين كنوانسيون كه به طور غيررسمى زمينه را براى پيوستن كشور به سازمان تجارت جهانى فراهم مي‌كند، بپيوندد يا خير.
صفايى دروس حقوق بين‌الملل خصوصى، حقوق تطبيقى، حقوق مدنى و داورى‌هاى بين‌المللى را در دانشگاه تهران تدريس كرده است.
برخى از عناوين مقالات او عبارتند از:
۱- توليد مثل مصنوعى با كمك پزشكى و انتقال جنين در حقوق ايران و فرانسه.
۲- بررسى حقوق مؤلف و نارسايى‌هاى آن در ايران.
۳ - حقوق مؤلف و الزام به اجراى تعهد.
۴- حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر.
۵ - مسؤوليت بين‌المللى دولت در نتيجه اعمال فرد.
۶ - مسؤوليت مدنى ناشى از فعل زيان‌آور صغير و مجنون.
۷ - حقوق حاكم بر ماهيت دعوى در داورى‌هاى بين‌المللى.
۸ - اهميت حقوق تطبيقى در آموزش حقوق.
۹- مسؤوليت سازندگان و فروشندگان كالاهاى معيوب.
۱۰ - مالكيت ادبى و هنرى و بررسى قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان.
سيدحسين صفايى نگاهى خوشبينانه به زندگى دارد و آن را موهبتى الهى مى‌داند. او معتقد است كه جامعه بايد براساس ضوابط حقوقى اداره بشود. «جامعه‌اى سعادتمند مى‌شود كه تابع معيارها و قواعد حقوقى باشد و قواعد حقوقى را رعايت كند، اما ميزان پيروى از قانون بستگى به فرهنگ كشورها دارد. در برخى كشورها مردم بيشتر مقيدند و در برخى كشورها اينگونه نيست.»
او علت پيشرفت كشورهاى توسعه يافته را در تقيد به قانون مى‌داند و معتقد است كه قوانين بايد منطبق با «نيازهاى جامعه» باشند و متخلفان هم مجازات شوند وگرنه تبعيت از قانون آنچنان كه بايد و شايد رواج پيدا نمى‌كند. در مجموع او معتقد است همه مسؤولان و مردم بايد تلاش كنند تا قانون در مملكت ما تثبيت و تقويت شود.
انتهاي پيام/