"محمدعلي اسفناني" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به حادثه تصادف ديپلمات عربستاني با يك شهروند ايراني در كشورمان كه منجر به قتل شده، اظهارداشت: اخراج ديپلمات عربستاني که موجب مرگ شهروند ايراني شده كافي نيست و اين فر بايد طبق قانون مجازات اسلامي ايران محاكمه و مجازات شود.
وي افزود: درخواست نمايندگان براي اخراج اين فرد موجه و قانوني نبوده و بايد طبق اصول حقوق بين‌المللي و قانون مجازات اسلامي عمل شود چرا که اين اتفاق در ايران رخ داده در نتيجه طبق ماده 6 قانون مجازات اسلامي ايران،
اتباع بيگانه‌اي كه درخدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند در صورت ارتكاب هر جرمي بايد در كشورمان محاكمه شوند.اسفناني با اشاره به اينکه قتل شهروند ايراني توسط ديپلمات عربستان در حالت مستي بوده تصريح کرد: طبق ماده 714 قانون مجازات، هرگاه بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت قانون از سوي راننده وسايل نقليه اعم از زميني، آبي يا هوايي منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي‌شود.
سخنگوي کميسيون قضايي مجلس خاطرنشان کرد: قتل صورت گرفته توسط ديپلمات عربستاني در ايران جرمي محرز است و بايد اين فرد مجازات شود تا جنبه تنبيهي و بازدارنده آن بر ديگران آشکار شود.
گفتني است؛ يك ديپلمات عربستاني روز 24 اسفندماه سال گذشته در حالت مستي و با سرعت غير مجاز با يك شهروند ايراني برخورد كرد كه منجر به مرگ وي شد.
انتهاي پيام/