به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد نهاونديان با بيان اينکه خوشبختانه بخش خصوصي توانست با ايستادگي و مقاومت در برابر چالش‌ها و مشکلات داخلي و خارجي چرخ اقتصاد را بچرخاند، اظهارداشت: حرکت جدي اتاق در اجراي ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و تشکيل کميته‌اي از نمايندگان سه قوه با هدف شناسايي قوانين مخل توليد و پيگيري‌هاي لازم در جهت رفع اين نواقص تشکيل شده است و دبيرخانه اين کميته در اتاق ايران قرار دارد.
وي افزود: براساس مصوبه سوم اسفند شوراي پول و اعتبار و پس از بروز التهابات ارزي و لطمه به فضاي اعتماد اقتصاد کشور براي احقاق حقوق شرعي و قانوني فعالان اقتصادي پيگيري‌هايي به عمل آمد که بر اساس آن مصوبه‌اي حاوي 70 درصد پيش‌نهادهاي اتاق ايران، از سوي شوراي پول و اعتبار بود به تصويب رسيد.
نهاونديان با بيان اينکه شبکه بانکي بايد در اجراي دقيق، جدي و فوري اين مصوبه تلاش کند، گفت: اتاق ايران آمادگي دارد که در صورت عدم اجراي اين مصوبه از ظرفيتهاي قانوني خود براي اجراي آن استفاده کند.
وي با اشاره به لايحه بودجه سال 92 گفت: در اين لايحه شاهد افزايش 76.2 درصدي هزينه‌ها هستيم و شرايط کنوني آمادگي پذيرش اين ميزان هزينه را ندارد، بنابراين دولت بايد به فکر ايجاد رونق اقتصادي باشد، چرا که از اين طريق مي‌تواند درآمد خود را بالا برده و شرايط را براي هزينه کردن فراهم سازد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: در لايحه بودجه سال 92 بندي مطرح است که خلاف توافق‌نامه 6 بندي بين صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت است، لذا اتاق تمام تلاش خود را براي اصلاح اين ماده لايحه بودجه 92 خواهد کرد.
نهاونديان با تاکيد بر اينکه اگر خواهان رشد درآمدهاي ارزي غيرنفتي هستيم، بايد لازمه تداوم صادرات غيرنفتي فراهم شود، اظهارداشت: به طور قطع جهت‌گيري و تحقق کامل حمايت از توليد ملي بايد در سال آينده نيز ادامه يابد./س