ارتقاي بهره وري و افزايش سهم آن در رشد اقتصادي

به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، دكتر مهدي فتح اله در اين باره افزود: در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز، در ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه و در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه به ارتقاي بهره وري و افزايش سهم آن در رشد اقتصادي توجه جدي شده است.

وي با بيان اينكه خلاءهاي آماري زياد براي اندازه گيري و تحليل شاخص هاي بهره وري در فعاليتهاي صنفي و بازرگاني وجود دارد اظهار كرد: با اجراي طرح آمارگيري از واحدهاي صنفي و بازرگاني و اندازه گيري و تحليل شاخص هاي بهره وري خلاهاي آماري از بين خواهد رفت.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ادامه داد: اجراي طرح ياد شده سبب ارايه گزارش عملكرد از ميزان تحقق اهداف رشد بهره وري در برنامه چهارم توسعه با تاكيد بر بخش بازرگاني و اندازه گيري و تحليل شاخص هاي بهره وري مي شود.

وي با اشاره به ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي گفت: بر طبق اين ماده دستگاه هاي اجرايي موظفند ضمن تدوين برنامه جامع بهبود بهره وري در بخشهايي كه متولي آن هستند، از سال دوم برنامه، عملكرد بهبود بهره وري خود را به سازمان ملي بهره وري ايران گزارش دهند.

فتح اله تصريح كرد: برنامه هاي بهبود بهره وري بايد به گونه اي تدوين شود تا سهم بهره وري در تامين رشد توليد با اندازه گيري مستمر شاخص هاي بهره وري افزايش يابد.

وي اجراي طرح آمارگيري از واحدهاي صنفي و بازرگاني را سبب اندازه گيري شاخصهاي بهره وري نيروي كار، سرمايه، انرژي و ... به تفكيك 34 فعاليت صنفي و بازرگاني در سطوح ملي و استاني و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري سرمايه انساني ، فناوري و مديريتي عنوان كرد.

فتح اله با بيان اينكه اندازه گيري سهم هر يك از عوامل نيروي كار، سرمايه، انرژي و ...در سطوح ملي و استاني سبب كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات مي شود افزود: اجراي طرح ياد شده سبب توسعه اشتغال در بخش بازرگاني، ارايه تصويري دقيق تر از عملكرد بخش بازرگاني و توسعه اين بخش مي شود.

وي اظهاركرد: اين طرح در تمام واحدهاي صنفي، شركت هاي صادراتي و وارداتي، تعاوني هاي مصرف ، شركت هاي پخش كالا و فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي قابل اجراست.

وي بيان كرد: موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني براي اجراي اين طرح اقدام به تدوين مستندات لازم براي برگزاري مناقصه ، اخذ مصوبات قانوني براي اجرا و سازماندهي اجراي طرح در تهران و استان ها كرده است.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بر اجراي طرح آمارگيري از واحدهاي صنفي و بازرگاني بصورت مستمر و سالانه براي ارايه تحليل روندها ، برطرف شدن نارسائيهاي بانك هاي اطلاعاتي موجود و بهينه سازي مدلهاي جمع‌آوري داده ها در فعاليتهاي صنفي و بازرگاني، صنعتي و معدني بگونه‌اي كه با كمترين هزينه و بالاترين دقت امكان پذير شود تاكيد كرد.