رسولي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
"محمد رسولي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران درباره رژيم حقوقي درياي مازندران اظهار داشت: تاكنون فقط دو قرارداد در خصوص رژيم حقوقي درياي مازندران در سال‌هاي 1921 و 1940 منعقد شده است.اين حقوقدان ادامه داد: به موجب اين قراردادها درياي مازندران به صورت مساوي و مشاء بين ايران و روسيه تقسيم مي‌شود از اين رو سهم ايران از درياي مازندران 50 درصد است.وي گفت: همچنين بر اساس وقايع تاريخي سال 1917 با روي كار آمدن لنين در شوروي، اعلام شد كه تمام سرزمين‌هاي تزاري كه از ايران جدا شده است، به اين كشور بازگردد.رسولي با بيان اينكه جمهوري آذربايجان نيز يكي از اين سرزمين‌ها بود، تصريح كرد: بر اساس اين تصميم لنين سرزمين‌هاي جدا شده نظير جمهوري آذربايجان بايد به ايران بازمي‌گشت. اين حقوقدان با اشاره به ادعاي جمهوري آذربايجان درباره سكوي نفتي اميركبير اذعان داشت: درياي مازندران از ذخاير عظيم نفت و گاز برخوردار است كه همه كشورهاي اطراف غير از ايران از اين ذخاير برداشت مي‌كنند، جمهوري آذربايجان نيز يكي از آن كشورهايي است كه به كمك شركت‌هاي استعمارگر غربي از ذخاير نفتي بهره‌برداري مي‌كند.وي اضافه كرد: بر اين اساس، علاوه بر اينكه حق ايران است كه از ذخاير نفتي درياي مازندران برداشت كند، سكوي اميركبير در محدوده 20 درصدي سهم ايران از اين دريا قرار دارد از اين رو ايران مي‌تواند از اين سكو نفت برداشت كند.رسولي اظهار داشت: همچنين از آنجائيكه حركت آب در درياي مازندران از شمال غرب به سوي جنوب شرق است، آلودگي‌هايي كه آذربايجان در اين سال‌ها در سواحل درياي مازندران به وجود آورده به سمت ايران هدايت شده است.اين حقوقدان همچنين درباره طرح دعوي عليه جمهوري آذربايجان براي اين ادعاي واهي خاطرنشان كرد: بر اساس وجود اسناد بين‌المللي، دادگاه‌هاي حقوقي به نفع ايران رأي خواهند داد و جمهوري آذربايجان در اين باره محكوم است.انتهاي پيام/