به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بازداشت "مهدي هاشمي"، بازداشت افراد جديد در پرونده استوديوهاي زيرزميني، اعلام جرم دادستاني عليه رسايي و فايل صوتي مهدي هاشمي از مهمترين اخبار آذرماه سال 91 بود.
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در چهل و یکمین نشست سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه 27 آذر ماه، اظهار داشت: روز گذشته مهدی هاشمی با قرار وثیقه 10 میلیارد تومان آزاد شد. وی در ساعات اولیه 3 مهر 91 بازداشت و در ساعات آخر دیروز (26/9/91) با قرار وثیقه آزاد شد. او مجموعا 84 روز در بازداشت موقت به سر برد.
وي در ادامه یادآور شد: پرونده قرار مجرمیت صادر شده و به زودی کیفرخواست اعلام می‌شود، اگر مشکلی در لایحه دفاعی پیش نیاید دادگاه تعیین تکلیف نهایی را انجام می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری با اشاره به دلایل 84 روز بازداشت موقت مهدی هاشمی اظهار داشت: بازداشت موقت به دلیل انجام تحقیقات پرونده و برای بیم از تبانی، فرار و یا امثالهم صورت می‌گیرد.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌ای افزود: بازداشت موقت مهدی هاشمی به جهت بیم از فرار نبود ولی این احتمال وجود داشت که تبانی و یا امحاء آثار مجرمیت صورت بگیرد، به همین دلیل بازداشت موقت وی تا ساعات پایانی شب گذشته طول کشیده است و اکنون قرار مجرمیت وی صادر شده و به زودی کیفرخواست مهدی هاشمی صادر می‌شود.
عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بررسي دوباره طرح ممنوعيت استفاده از سلاح سرد و رفتار خشونت بار در مجلس اظهار داشت: نمایندگان دوره هشتم کار کارشناسی بر اين طرح انجام داده بودند و این طرح می توانست در کاهش ضرب و جرح و قتل ها با سلاح سرد موثر باشد اما در مجلس هشتم مسكوت ماند.
معاون وزير دادگستري افزود: این طرح در مجلس نهم مجددا با امضای تعدادی از نمایندگان وصول شده و در نوبت ارجاع به کمیسیون قضایی قرار دارد.
وي با بيان اينكه اين طرح جنبه پيشگيري از وقوع جرم را دارد، گفت: استفاده، فروش، توزيع و حمل سلاح سرد در طرح ممنوعيت استفاده از سلاح سرد جرم انگاري شده و براي آن مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته شده است. فلذا استفاده از سلاح‌هاي سرد به قمه، گازهاي اشك‌اور، شمشير، چاقوي ضامن دار، سرنيزه و .. احصا شده است.
معاون وزير دادگستري در پايان خاطر نشان كرد: تصویب طرح مقابله با تولید کنندگان، توزیع کنندگان و حاملان چاقوهای نامتعارف توسط مجلس مي‌تواند تا حدی این مشکلات را کاهش دهد اما اقدامات تاميني و تربيتي برای کاهش حملات یا قتل‌ها بر اثر استفاده از سلاح سرد یک امر ضروری است.
جعفر دولت‌آبادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در خصوص دستگیری يک گروه زيرزميني 28 نفره ضدانقلاب در هفته گذشته اظهار داشت: طی عملیاتی که با همکاری سربازان گمنام امام زمان همین طور اشراف اطلاعاتی مطلوب از وجود استودیوهای زیرزمینی انجام شد، در هفته گذشته همزمان 28 نفر از متهمان در این رابطه دستگیر شدند.
وی افزود: آن‌ها به طور غیرقانونی در این استودیوها فیلم‌های غیرمجاز تهیه و برای شبکه‌های ضدانقلاب این سریال‌ها را آماده و ارسال می‌کردند.
دادستان تهران تصریح کرد: برخی از این شبکه‌ها در خدمت شبکه‌های بهائیت هستند که در انجام این عملیات اموال و سیستم‌هایی که با آن‌ها کار می‌کردند، کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: انجام عملیات دستگیری این افراد به صورت غافلگیرانه و در حالی انجام شد که آن‌ها حتی فکر این را هم نمی‌کردند که دستگاه‌های اطلاعاتی ما بر آن‌ها اشراف و نظارت دارند.
سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس از بررسي طرح " ممنوعيت استفاده از سلاح سرد و رفتار خشونت‌بار" در كميسيون حقوقي خبرداد و گفت: اين طرح خلاهاي قانوني موجود در اين زمينه را برطرف كند.
محمدعلي اسفناني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به زورگيري در محله‌هاي تهران و ايجاد رعب و وحشت براي شهروندان اظهار داشت: بنا بر ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مجرمی که مفسد فی‌الارض بودن او احراز شده باشد حکم حد، که در این مورد اعدام است، برای وي صادر می‌شود.
وي افزود: براي اينكه حكم اعدام صادر شود بايد از سوي دادگاه عمل مرتكب محاربه تلقي شود، در نتيجه حمل سلاح و ايجاد رعب و وحشت از مصاديق محاربه است.
سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس نهم با بيان اينكه، استفاده از چاقو در قانون به عنوان سلاح تلقي نشده است، تصريح كرد: در نزاع بين اشخاص استفاده از چاقو موجب تشديد مجازات مي‌شود.
وي به ماده ديگري در رابطه با قدرت نمايي با چاقو اشاره كرد و ادامه داد: اگر فردي صرفا از چاقو به عنوان قدرت‌نمايي بدون استفاده از آن استفاده كند، طبق قانون مجازات اسلامي، تعقيب و مجازات مي‌شود.
اسفناني قوانين موجود را براي مبارزه با استفاده از سلاح سرد و گرم را كافي ندانست و گفت: طرح " ممنوعيت استفاده از سلاح سرد و رفتار خشونت‌بار" در كميسيون حقوقي مطرح شده تا خلاهاي قانوني موجود در اين زمينه را برطرف كند.
**چه مستنداتي براي جعلي بودن فايل صوتي "مهدي هاشمي" ارائه شده است؟!
سؤال اساسي از جناب آقاي محسن هاشمي يا وكيل مهدي هاشمي اين است كه آيا اين حضرات در همان ساعات اوليه انتشار اين مكالمه صوتي، اين فايل را به متخصصان امر براي تجزيه و تحليل فني "فركانس صوتي" آن سپرده‌اند و نتايج آن را به دست آورده‌اند كه اين گونه شتابزده، مدعي جعلي بودن آن شده‌اند؟! كه البته اگر اينگونه بود در اظهارات خود اشاره‌اي هم به مستندات فني خود مي‌كردند.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ پس از انتشار فايل صوتي ۲۰ دقیقه‌ای مكالمه مهدي هاشمي با نيك آهنگ در فضاي مجازي، واكنش‌هاي مختلفي نسبت به آن صورت گرفت.
در اين فايل صوتي كه در واقع مکالمه محرمانه دو سال قبل مهدی هاشمی با نیک‌آهنگ ضد انقلاب خارج‌نشین است، مهدي هاشمي به نکاتی در خصوص نگاهش به سیاست داخلی ایران، اعتراف به برخي از اقدامات خود در حوادث پيش و پس از انتخابات 88، درگیری‌ها و موضع‌گیری‌های پدرش اشاره كرده است.
پس از انتشار اين فايل صوتي، نيگ آهنگ كه خود از چهره‌هاي ضدانقلاب خارج‌نشين است و در واقع اصل فايل صوتي متعلق به وي بود، صحت اين فايل صوتي را تاييد كرد و البته وكيل مهدي هاشمي نيز به اين موضوع اشاره كرد.
اما در ميان موضع‌گيري‌هاي صورت گرفته، موضع عجولانه خانواده هاشمي نسبت به اين فايل صوتي جالب توجه بود به گونه‌اي كه محسن هاشمي بلافاصله پس از رسانه‌اي شدن و انتشار فايل صوتي مكالمه مهدي هاشمي، طي اظهارنظري عجولانه مدعي شد: "این نوار از نظر من، مهدی و بقیه اعضای خانواده کذب و ساخته شده است." كه البته اين موضع‌گيري محسن هاشمي سريعا در بي‌بي‌سي فارسي نيز منتشر شد.
جالب اينكه محسن هاشمي در اين موضع‌گيري بدون كوچكترين توجهي به دلايل فني مربوط به صحت و سقم اين فايل صوتي و اظهارات نيك آهنك در تاييد صحت اين فايل صوتي، صرفا به اين جمله بسنده كرده كه "سازندگان این نوار با مونتاژ صداهای پراکنده‌ای که احتمالا از مهدي داشته‌اند و تقلید صدای او(؟!) معجونی را به عنوان صدای ضبط شده مهدی ساخته‌اند."
**اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسایی در دادسرای ویژه روحانیت
در پی اظهارات حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مهدی هاشمی، دادستانی تهران بیانیه‌ای صادر کرد.
انتهاي پيام/