شاپور محمدي مديرعامل بورس انرژي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: آمادگي معاملات محصولات انرژي را داريم ولي مباحث مربوط به ارز و مشتريان نفت خام که اغلب ملاحظاتي را به همراه دارد، حوزه هايي هستند که از دسترس بورس انرژي خارج هستند و خود وزارت نفت و بانک مرکزي روي اين حوزه ها تصميم گيري مي کنند.
وي در مورد تأثيرات تجارت نفتي در راه اندازي بورس انرژي گفت: از نظر تأمين مالي سلف نفتي ابزار خوبي است به اين دليل که تأمين مالي پروژه هاي نفتي مبتني بر منابع داخلي مي باشد و از جهت توزيع منافع ملي امري مهم تلقي مي شود زيرا با خريد اوراق سلف نفتي مي توانيم در نفت سهيم شويم و به صورت مطلوبي آثار افزايش قيمت نفت را در جامعه توزيع کنيم.
محمدي ادامه داد: در حوزه قيمت گذاري و افزايش شفافيت اگر نفت در سطح وسيعي در بورس انرژي معامله شود ممکن است در حوزه قيمت گذاري تاثيراتي را داشته باشد، مخصوصا با توجه به اينکه نفت و گاز از ثروت هاي ملي کشورمان مي باشند که محصولاتي بسيار حياتي هستند و با قيمت گذاري در بورس انرژي مي توان بعضي از مشتريان خارجي را به معامله در اين بورس سوق دهيم.
محمدي افزود: با همکاري مشتريان خارجي در بورس انرژي اين امر مي تواند در حوزه کارآيي عمليات معاملات، هزينه هاي معاملاتي کاهش يابد و در بحث قيمت گذار بودن شرکت هاي خارجي اين حوزه تا اندازه اي تعديل يافته و ايران هم مي تواند با قدرت چانه زني بيشتر نسبت به گذشته در اين بازار براي محصول اصلي خود نفت قيمت تعيين کند و يا اينکه نيروهايي در تعيين قيمت شکل بگيرد.
وي بيان کرد: با راه اندازي بورس انرژي قدرت قيمت گذاري به طور کامل در اختيار وزارت نفت قرار نمي گيرد ولي شايد بتوان يک قدرت يکدست در قيمت گذاري خارجي داشته باشيم.
وي گفت: سرمايه گذاري در اختيار شرکت هاي بزرگ و شرکت هاي چند مليتي است و هر چه ريسک اقتصادي بالاتر باشد انتظار سودآوري بيشتري وجود دارد و مردم با سود کم قانع نمي شوند.
مديرعامل بورس انرژي در پايان خاطرنشان کرد: فضاي سرمايه گذاري مقداري تعديل يافته و بايد سرمايه گذاري ها براساس چارچوب و قوانين باشد تا اطمينان حاصله پيدا شود./س