به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رحيم
ممبيني در نشست مشترک معاونان برنامه‌ريزي استانداري‌ها و دستگاه‌هاي
اجرايي، در سخناني بودجه سال آينده را کارشناسي، قابل تحقق و مطلوب توصيف و
اظهار اميدواري کرد که در سال 1392 وضعيت بهتري از سال جاري داشته باشيم.
وي در تشريح بودجه 92، منابع عمومي را 151 هزار ميليارد تومان ذکر کرد که
از اين مبلغ جزء درآمدهاي کشور بدون درآمد انتقال يافته از هدفمند کردن
يارانه‌ها را 77 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: از اين ميزان 53 هزار
ميليارد تومان سهم درآمدهاي مالياتي خواهد بود که رشد آن نسبت به سال
1391، 16.8 درصد است که با توجه به ظرفيت بالاي اقتصاد ملي، به خوبي قابل
تحقق است.
وي همچنين سهم سود سهام را درآمدهاي سال آينده 13000 ميليارد
تومان اعلام کرد و افزود: سهم درآمدهاب مخابراتي و ساير درآمدهاي بودجه سال
آينده به ترتيب 3700 و 7200 ميليارد تومانپيش بيني شده است.
معاون
بودجه مبناي محاسبه سهم فروش نفت در بودجه سال آينده را عملکرد ده ماهه سال
جاري عنوان کرد و افزود: رقم ميانگين فروش روزانه نفت 1400 هزار شبکه در
روز بوده است و براي سال اينده با در نظر گرفتن جانب احتياط، رقم آن 1300
هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است.
ممبيني با بيان اينکه تعيين
منابع ريالي حاصل از صادرات نفت در بودجه 92 جنبه محاسباتي داشته و به روال
سال‌هاي قبل تعيين نشده، يادآور شد: مبناي قيمت نفت کمتر از قيمت‌هاي
پيش‌بيني شده توسط ساير کشورهاي صادر کننده محاسبه و قيمت ارز نيز به صورت
شناور مديريت شده در نظر گرفته شده است.
وي همچنين در ادامه منابع دولت
از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي را 7400 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت:
اين ميزان در مقايسه با رقم 9 هزار ميليارد توماني اين منابع در بودجه سال
جاري، کاهش يافته است.
معاون بودجه عملکرد منابع نفتي در بودجه 1391، تا
پايان سال را 39 تا 40 هزار ميليارد تومان برآورد کرد که مبناي محاسبه نرخ
ارز حاصل از آن، 1226 تومان خواهد بود.
وي در ادامه تاکيد کرد: با توجه به تک نرخي بودن ارز، وصول منابع حاصل از فروش نفت در بودجه 92 قابل تحقق خواهد بود.
معاون
بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اشاره به نگاه
انقباضي دولت در بخش غير حاکميتي بودجه جاري و نگاه انبساطي در بخش وظايف
حاکميتي افزود: ميزان مصارف بودجه سال آينده 151 هزار ميليارد تومان خواهد
بود که نسبت به بودجه 143 هزار ميليارد توماني سال جاري داراي رشد حدود 5
درصد است.
وي بخش از اين افزايش را ناشي از افزايش ميزان پرداختي به
کارکنان شاغل و بازنشسته اعلام کرد و اضافه کرد: در مجموع در سال آينده
حدود 80 هزار ميليارد تومان در قالب حقوق و ساير وجوه به اين اقشار پرداخت
خواهد شد. ضمن آنکه تفاوت پرداخت‌ها در دستگاه‌هاي ملي و استاني حذف شده يا
به حداقل رسيده است.
ممبيني ادامه داد: در بخش بهداشت و درمان نيز به
همين روش از ظرفيت بخش خصوصي براي تحقق اهداف حاکميتي دولت استفاده مي‌شود.
ضمن اينکه بودجه مناسبي هم به طور جداگانه براي اين منظور پيش‌بيني شده
است.
معاون بودجه ضمن تاکيد بر اجراي طرح پزشک خانواده در ساماندهي
فرآيند درمان و جلب رضايت عمومي از منظور کردن اعتبار 2 هزار ميليارد
توماني اجراي اين طرح و همچنين بودجه 1500 ميليارد توماني اجراي سياست
تنظيم خانواده در بودجه سال آينده خبر داد.
ممبيني با تاکيد بر اينکه به
جز 4 مورد هيچ طرح عمراني جديدي در بودجه 92 پيش‌بيني نشده؛ افزود: از
37200 ميليارد تومان بودجه عمراني، اعتبارات طرح‌هاي با پيشرفت 90 درصد به
بالا و خاتمه در سال 1392، از اولويت برخوردار شده‌اند و اعتبار مورد نياز
طرح‌هاي بالاي 95 درصد پيشرفت از محل ماده (63) قانون تنظيم تامين خواهد
شد.
وي يکي از نکات شاخص بودجه عمراني را توجه ويژه به آب و شبکه‌هاي آب
رساني عنوان کرد و افزود: دولت به توسعه شبکه‌هاي آب و نيز توسعه سواحل
دياي عمان نگاهي انبساطي داشته و اعتبارات مناسبي را براي اين بخش ها در
نظر گرفته است.
ممبيني در ادامه رقم اعتبارات تملک دارايي‌هاي مالي را
در سال آينده 8 هزارميليارد تومان اعلام کرد و گفت: دولت تلاش کرده تامين
اعتبار لازم براي اصل و فرع اوراق مشارکت سر رسيده شده، ضمن ايجاد فضاي
اعتماد، ظرفيت هاي پولي و مالي جديدي را ايجاد کند.
وي با اشاره به طرح
هدفمندسازي يارانه‌ها، از آن به عنوان فرصتي براي رفع اشکالات اقتصاد ملي و
کاهش اتکاي بودجه به نفت ياد کرد و افزود: از رقم کل هدفمند کردن
يارانه‌ها، 15 هزار ميليارد تومان بري منابع عمومي دولت، 15 هزار ميليارد
تومان براي توليد و 90 هزار ميليارد تومان براي توانمندسازي اقشار پيش‌بيني
شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به
تغيير ساختار بودجه و کاهش رديف‌هاي بودجه از 300 رديف اصلي به 61 رديف
گفت: در بودجه سال آينده ضمن شفاف‌سازي رديف‌ها، رديف‌هاي اصلي با معاونت و
ساير رديف‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط موافقت‌نامه مبادله
خواهند کرد.
ممبيني در پايان گفت: تعداد شرکت‌هاي دولتي مندرج در بودجه
از 436 شرکت به 251 شرکت رسيده و 7 شرکت دولتي نيز به صورت کامل حذف
شده‌اند. ضمن اينکه 185 شرکت هم از پيوست 3 حذف شده‌اند. ليکن برابر سازو
کار تعيين شده تا واگذاري کامل، موظف به پرداخت ماليات و سود سهام خود
خواهند بود./ک