"حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظري" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره روند رسيدگي به پرونده جدايي "ري از تهران" اظهار داشت: سرانجام با تلاش ديوان عدالت اداري، دو طرف پرونده يعني نمايندگان شوراي اسلامي شهر و استانداري به تفاهم رسيدند.
وي در توضييح شكايت نمايندگان شوراي شهر از استانداري در ديوان عدالت اداري در خصوص انتخاب شهردار شهر تصريح كرد: انتخاب شهردار در مرحله اول توسط شوراي اسلامي شهر صورت مي‌گيرد.
حجت‌الاسلام منتظري ادامه داد: چنانچه شوراي شهر فاقد صلاحيت انتخاب شهردار باشد در اين صورت استاندار و وزارت كشور اين مسئوليت را به صورت موقت عهده‌دار مي‌شوند.
گفتني است؛ از اواسط امسال بود که موضوع "جدایی ری" از تهران مطرح شد و استانداری تهران با تمام قوای خود بدنبال اجرایی کردن این موضوع شد و کار به آنجا کشید که برای ری منفک شده از تهران ،شهردار انتخاب و زمان معارفه هم تعیین شد. اما از طرف دیگر به محض مطرح شدن این موضوع، شورای شهر و شهرداری تهران به همراه تعدادی از نمایندگان در مورد این اقدام دولت واكنش نشان دادند كه مساله در ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گرفت.
انتهاي پيام/