به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام صدر حسيني" در سومين گردهمايي معاونين اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان‌ها با بيان اين که کار پيشگيري از وقوع جرم يک ماموريت مهم قوه قضاييه است، اظهار داشت: طي دو سال گذشته گام‌هاي بسيار مهم و باارزشي در مسير شکل گيري معاونت و پيشگيري از وقوع جرم صورت گرفته است.
معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه از تشکيل سازمان پيشگيري از وقوع جرم خبر داد و گفت: تصويب اين لايحه در کميسيون حقوقي مجمع به پايان رسيده و اکنون آماده ورود اين مصوبه به صحن مجلس است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در سال 88 لایحه تأسیس سازمان پیشگیری را
به تصویب رساند که در این لایحه شورای عالی پیشگیری در سطح ملی و استانی و
همچنین سازمانی برای اجرای مصوبات شوراها در سطح استانی پیش بینی شده است
اما این لایحه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که پس از آن به مجمع فرستاده
شد و اصلاحاتی در کمیسیون حقوق مجمع در این لایحه صورت گرفت.
حجت‌الاسلام صدر حسینی با بیان اینکه مجمع هیچ گونه اجازه دخل و تصرف در مصوبات
و لایحه‌ها را ندارد تصریح کرد: مصوبه تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم
که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده مجمع حق اضافه یا کم کددن لایحه
را ندارد و اگر این لایحه متضمن اصلاحات باشد تنها می تواند این اصلاحات را
بر این مصوبه وارد کند.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: تصویب این لایحه
در کمیسیون حقوقی مجمع به پایان رسیده و قرار است در دستور بعدی مجمع قرار
گرفته که شاهد تشکیل این سازمان باشیم.
وی در همین راستا ادامه داد در
این لایحه پیش بینی شده که ادارات کل پیشگیری در استان‌ها برای بهبود
وضعیت پیگیری از وقوع جرم خود را با ساختار این سازمان منطبق کنند.
حجت‌الاسلام صدرحسینی از اختصاص سه نوع بودجه برای این لایحه خبرداد و گفت:
این لایحه دارای یک بودجه خود سازمان، بودجه‌های ملی برای فعالیت‌های
پیشگیری در سراسر کشور و بودجه اختصاصی در هر پروژه انجام شده برای پیشگیری
اختصاص داده شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سیاست‌های کلی در سال92 این سازمان را این گونه تشريح كرد:
1.سوق دادن برنامه‌های معاونت به سوی مأموریت‌ها و وظایف تعریف شده در لایحه تأسیس سازمان پیشگیری.
2.واگذاری برنامه ریزی و مدیریت برنامه‌های منطقه ای به استان‌ها با مشارکت استان‌های مجاور
3.اهتمام ویژه به پیگیری‌های قضایی و اولویت نگاه به درون قوه نسبت به بیرون قوه.
4.واگذاری برنامه ریزی و مدیریت برخی برنامه‌های ملی و کشوری به استان داوطلب.
5.
خودداری از ورود در اجرای برنامه موازی با دستگاه‌های اجرایی و همچنین
اقدامات پرحجم و با کیفیت زیاد که موجب افت کیفیت برنامه‌ها می شود و پرهیز
از برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های کم حاصل و جایگزینی آنها با نشست‌های
تخصصی.
6.درنظر گرفتن تفاوت استان‌ها در اولویت دادن به طرح‌ها و
برنامه‌ها و پرهیز از تحمیل برنامه هایی که زمینه‌های اجرا و اثربخشی آنها
در استان کمتر است.
7.عملیاتی کردن کار خواسته های مصوب کارگاه‌های استانی و شهرستانی و تکمیل برگزاری کارگاه‌های شهرستانی پیشگیری.
8.توسعه و تقویت مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از جرایم.
9.شناسایی
ظرفیت‌های موجود سازمان‌ها و نهادهای استانی در امر پیشگیری و برنامه ریزی
برای بهره‌برداری شایسته و کامل از این ظرفیتها و مدیریت برنامه های
پیشگیری محول شده به آنان.
10.حمایت از اقشار آسیب پذیر(کودکان، نوجوانان و...) در مقابل جرایم و آسیب‌ها.
وی
از برنامه‌های منطقه‌ای، فرا منطقه‌ای و ملی شورای عالی پیشگیری گفت: در
برنامه‌های ملی مثل طرح قاضی مدرسه که در نگاه اول این یک برنامه ساده بوده
اما این طرح کارشناسی می‌شود تا یک اقدام جامع و کامل برسد، مثل برنامه
پیشگیری از طلاق در استان یزد که یک برنامه ملی بوده توسط شورای عالی
پیشگیری انجام می‌گیرد. در بحث فرامنطقه‌ای نیز مانند پیشگیری از پولشویی
در استان گلستان که یک برنامه فرامنطقه‌ای بوده انجام می‌گیرد و در بحث
منطقه‌ای که توسط استان‌ها انجام می‌گیرد مانند پیشگیری از کلاهبرداری
اینترنتی در استان تهران توسط شورای عالی پیشگیری انجام می‌گیرد.
انتهای پیام/