محمد اسماعيل سعيدي نماينده تبريز ، آذرشهر و اسکو در مجلس، در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آمار بالاي طلاق در کشور گفت: عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي باعث بالا رفتن سن ازدواج و افزايش طلاق در كشور است.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي افزود: مسائل اقتصادي با گذر زمان و عبور از دوران سنت به مدرنيته نقش قابل توجه و ممتازي ايفا مي‌كند در حالي كه در گذشته مسائل اقتصادي در امر ازدواج چندان مهم تلقي نمي‌شد اما امروزه بحث اشتغال و درآمد از توجه قابل ملاحظه‌اي برخوردار است.
وي ادامه داد: مسائل فرهنگي نيز در افزايش معضل طلاق از اهميت بالايي برخوردار است چرا که فرهنگ بيگانگان در نظام فرهنگي ملي ايران تاثيرگذار بوده است و باعث تفاوت در برداشت‌ها، باورها و ذهنيت‌ها در استمرار زندگي مشترک شده است.
سعيدي با اشاره به تحولات امروز نسبت به سال‌هاي قبل گفت: امروزه مسئولين فرهنگي بايد به دغدغه‌هاي جوانان و زوجين بيشتر توجه کرده و راه‌حل هاي مناسبي در اين زمينه ارائه دهند، تا انها با راهكارهايي كه پايانش مشخص نيست، عمل كنند.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو گفت: عدم توجه کافي به آموزش قبل و حين ازدواج از ديگر عواملي است که آمار طلاق در جامعه را بالا برده است و جاي خالي مسائل مربوط به ازدواج و زناشويي در متون درسي به‌خصوص در دوره دبيرستان کاملا مشاهده مي‌شود.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي افزود:زندگي زناشويي از اهميت بالايي برخوردار است لذا بايد قبل از اين که چرخ زندگي را به دست دو زوج بي‌تجربه سپرد بايد به آن‌ها آموزش کافي داد.
وي در رابطه با حل مسائل مربوط به طلاق گفت: دستگاه‌هاي مختلف کشور بايد نظارت و بررسي عوامل افزايش طلاق را بر عهده گرفته و راهکارهاي اساسي براي حل اين معضل در نظر بگيرند.
سعيدي گفت: دولت با دادن وام، جوانان را تشويق به ازدواج مي‌کند در حالي که در شرايط امروز بحث داشتن شغل مناسب و امنيت شغلي براي استمرار زندگي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
نماينده تبريز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: مسئولين اقتصادي کشور بايد به اشتغال جوانان اهتمام ويژه‌اي داشته باشند چرا که اکثر ناپايداري‌هاي زندگي مشترک از اين مسائل ناشي مي‌شود هم چنين رسانه ملي، اموزش و پرورش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به طور جدي به اين مسئله بپردازند.
وي در پايان خاطر نشان کرد: رشد آماري معضل طلاق در کشور بسيار وحشتناک بوده و همه مسئولين ذيربط بايد عوامل اصلي آن را کشف کرده و درصدد ارائه راهکار براي کاهش و حل آن برآيند.
انتهاي پيام/