به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري فارکس ؛ تا چند سال پيش اگر کسي از مخاطرات سياسي يا وقوع کودتا در اروپا حرف مي زد مردم با ديده ترديد و توهم به او نگاه مي کردند اما اکنون بحران بدهي هاي حاکميتي و اوضاع نابسامان اقتصادي اوضاع را به کلي تغيير داده است. خطر ناتواني برخي کشورهاي اروپايي و از جمله اسپانيا در بازپرداخت بدهي هاي حاکميتي خود دوباره پديدار شده است.
اجراي تدابير رياضت اقتصادي نيز مزيد بر علت شده است .پيدايش جنبش هاي اجتماعي ،مخالفت با دموکراسي و روي آوري به عوامگرايي و نامزدهاي انتخاباتي که عوامگرايي را ترويج مي کنند نتيجه اجراي چنين تدابيري است و در صورت تشديد مي تواند به تغيير رژيم در کشورهاي اروپايي ضعيف از نظر مالي و اقتصادي بينجامد.
تصور اشتباهي است که برخي همچنان فکر مي کردند صلح و دموکراسي در منطقه يورو نهادينه شده است زيرا اين باور اکنون حتي در اتحاديه اروپا نيز با چالش هاي جدي مواجه شده است . براي نمونه تنها کافي است به مورد اسپانيا متمرکز شويم تا بفهميم که تغيير انگاره حاکم يا چارچوب نظري،فلسفي، فکري و فرهنگي حاکم بر جامعه اين کشور در هر زماني تغيير پذير است چون مردم ديگر نمي خواهند واقعيات پيرامون خود را در چارچوب الگوواره اي که به آن عادت کرده اند تجزيه و تحليل کنند.
توضيح بيشتر آنکه، نرخ بيکاري در بين جمعيت فعال اسپانيا اکنون به حدود بيست و شش درصد و رقم اين شاخص در بين جوانان اين کشور حتي به شصت درصد رسيده است. اين در حالي است که دولت کنوني با يک پرونده فساد مالي گسترده مواجه است که موقعيت اش را بيش از هر زماني به خطر انداخته است. از آن سو، ايالت کاتالونيا نيز ساز جدايي از اسپانيا را زده است.
اگرچه بسياري از ناظران و کارشناسان مي توانند همچنان تاکيد کنند که اصول و ارکان دموکراسي در اسپانيا ريشه دوانده است و تغيير رژيم براي هميشه غير ممکن است ، اما نبايد فراموش کنيم که تاريخ آخرين کودتا در اين کشور تنها به هشتاد سال پيش بر مي گردد.
موضوع از آنجا براي اسپانيا جدي است که نتايج همايشي که يک انديشکده در ششم فوريه امسال در مادريد درباره رويکرد نيروهاي مسلح اسپانيا و قانون اساسي اين کشور برگزار کرد نشان داد که بسيار از نظاميان ارشد ارتش اسپانيا از نحوه مديريت و رويکرد دولت به مسئله کاتالونيا که خواستار جدايي از اسپانيا است، بسيار ناراضي هستند . اين نظاميان ادامه اين سياست را بر نمي تابند و خواستار برخورد جدي تر با جدايي طلبان کاتولونيا هستند.