سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

گزارش/

"بهزاد بهزادی" چشم راست "مه‌آفرید خسروی" به دار مكافات آويخته مي‌شود

"بهزاد بهزادی" موسوم به چشم راست "مه‌آفريد اميرخسروي" به عنوان متهم رديف دوم پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني با جعل امضاي گسترده در گروه "اميرمنصور آريا" بسياري از اهداف مفسدانه اين گروه را محقق كرد؛ وي هم‌اكنون با تاييد نهايي ديوان عالي كشور منتظر اجراي حكم "اعدام" است.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بهزاد بهزادی، متهم رديف دوم فساد 3 هزار ميلياردي متولد ۱۳۵۷، معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، عضو هیأت مدیره شرکت گروه ملی فولاد و وکیل دادگستری بود.

افساد في‌الارض مهمترين اتهام "بهزاد بهزادي" در كيفرخواست


بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادستاني وی متهم بود به:

1ـ افساد فی‌الارض، از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور در گردش کار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرایم ارتکابی، از ‌جمله منتهی شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه وی در تشکیل و اداره شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مشارکت در تحصیل مال نامشروع جمعاً به مبلغ 28/554/400/000/000 ریال؛

2ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد یکصد و سی و شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و مشارکت فعال وی در مصرف و جابجایی وجوه.

3ـ جعل امضاء و استفاده از اسناد مجعول و مُهر شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، علی‌الخصوص اسناد گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی و چک‌های شرکت‌های آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی، با توجه به گزارش اولیه و تکمیلی بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات، گزارش اداره حقوقی بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نظریه هیأت کارشناسی منتخب این مرجع، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش اداره کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزی، اسناد مطالبه شده پیوست پرونده، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات سایر متهمین و مطلعین به شرح آتی که حکایت از شرکت مشارالیه در تمام مراحل و فرایند بزه اخلال در نظام اقتصادی، با علم ایشان به موضوع، با وصف شغل ایشان به عنوان وکیل دادگستری دارد.

از استعدادهای خدادادیم درست استفاده نکردم

"بهزاد بهزادي" در چهارمين جلسه دادگاه علني فساد مالي حاضر شد و در پاسخ به اتهاماتش با بیان اینکه فقط بخشی از اتهامات را قبول دارم، گفت: فکر می‌کردم در حال خدمت‌رسانی و کمک به نظام هستیم نه اینکه به آن ضرر بزنیم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست فقط به ضرر زدن من حرف زدند؛ من چگونه عالم به ضرر بودم در حالی که باید شروع‌کنندگان جرم را شناخت.

متهم گفت: من تنها جرمم این بود که وکیل دادگستری بودم که در کنار آن کوتاهی کردم. در شرکت هرکاری که زمین می‌ماند را من انجام می‌دادم؛ من وکیل و معاون حقوقی بودم.

وی با بیان اینکه کار من ثبت شرکت‌ بود گفت: اما نه به قصد آنکه بخواهم ضرری بزنم؛ من هم به خاطر اعتماد به خسروی که چشم راست وی بودم این کار‌ها را انجام دادم.

"بهزاد بهزادي" مدعی شد: تبحر خاصی در جعل امضا دارد و می‌تواند امضای تمامی افراد را به راحتی جعل کند؛ و به راحتی برای شرکت امضاهای جعلی انجام داده و امضاهای افراد را جعل می‌کرده است.

قاضی سراج در واکنش به اظهارات متهم که مدعی شد قادر است همه امضا‌ها را جعل کند، از وی پرسید هر امضایی را؟ که متهم در جواب گفت: بله. حتی اگر امضای شما را هم ببینم می‌توانم جعل کنم.

قاضی سراج گفت: پس حکم را هم شما صادر و امضا کنید.

متهم در جواب گفت: از استعدادهای خدادادیم درست استفاده نکردم.

متهم ادامه داد: کار من اجاره کردن و خرید املاک و دفتر کار برای شرکت‌های وابسته بود اما هیچ جای قانون اجاره کردن دفتر جرم نیست.

در گلویم مانده بود که این حرف‌ها را بگویم

قاضی از متهم پرسید اجاره کردن جرم نیست اما آیا نمی‌دانستید قرار است در این دفا‌تر چه جرایمی رخ بدهد که متهم در جواب گفت: من نمی‌توانستم بپرسم؛ وظیفه من فقط اجاره کردن بود. یکی از بازپرس‌ها اعتقادی به مفسد بودنم نداشت اما گفت ۳ بازپرس دیگر نظرشان فساد بود. در گلویم مانده بود که این حرف‌ها را بگویم.

متهم ادامه داد: من قصد مظلوم نمایی ندارم و هر حکمی صادر شود قبول می‌کنم. همه چیز را راست گفته‌ام و مهرهای شرکت نیز در دست من نبوده است.

ماجرای مخفیگاه اسناد شرکت

"بهزاد بهزادي" در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: مکانی که مدارک شرکت در خیابان آپادانا در آنجا مخفی شده بود، دفتر کار من بود که آن را به خسروی فروخته بودم اما خسروی آن را به همسر برادر آقای «ر» به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخت.

وی با بیان اینکه نمی‌دانستم قرار است اسناد در آنجا مخفی شود ادامه داد: بخش دوم اسناد که گفته شده به شمال کشور انتقال یافته اصلا به شمال نرفته بود بلکه در منطقه سعادت‌آباد بوده هرچند آن زمان من در بازداشت بودم.

تاسیس شرکت الیت

متهم گفت: به من گفته بودند شرکت آریا را در خارج از کشور شرکتی متعلق به یکی از نهاد‌ها می‌دانند به خاطر همین باید برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت الیت تأسیس شود. من نمی‌دانستم موضوع چیست و قرار است الیت چه کاری انجام دهد.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا از خودت به عنوان یک فرد حقوقی نپرسیدی چرا ۳ هزار میلیارد وارد شرکت شده است؟ آیا نپرسیدی که چگونه پول خرید ۴۱۹ ملک مهیا شده است؟

متهم در پاسخ گفت: خسروی اجازه نمی‌داد ما بفهمیم چقدر پول وجود دارد.

از خودت نپرسیدی که چگونه سهام‌دار بانک آریا شدی؟

قاضی سراج ادامه داد: به عنوان یک حقوقدان نمی‌دانستی این پول‌ها از کجا می‌آمد؟ از خودت نپرسیدی ۵ درصد سهام بانک آریا چگونه به نام تو شد؟

متهم گفت: خسروی می‌گفت هنرش گردش مالی است. از موضوع کیف‌های پول خبر نداشتم. من همیشه در زندگی از رشوه دادن و گرفتن می‌ترسیدم. عامل جعل اسناد خانم "استوار" بود. او کار خودش را انجام نمی‌داد و اگر قرار بود من امضا بزنم از ابتدا دست چک‌ها را به من می‌دادند.

وی ادامه داد: ۵ درصد سهام بانک آریا به نام من بود و همسرم هم ۲ درصد نیز در اختیار داشت. مبلغی که متعلق به من بود ۱۰ میلیارد تومان و مبلغ همسرم هم ۴ میلیارد بود. برادر و همسر برادرم هم هرکدام به میزان ۵ و ۲ درصد سهام داشتند که آنها هم مبلغ ۱۴ میلیارد تومان سهام داشتند. ما آورده نداشتیم و خسروی آورده را به ما قرض داد.

متهم ردیف دوم در خصوص دست داشتن برادرش در پرونده جعل اسناد نیز گفت: برادرم جعلی انجام نداده است و انتقال اسناد از سمت من را نیز تکذیب می‌کنم. گفته بودند که شکایت‌هایی شده و دفتر به زودی پلمپ می‌شود و به همین دلیل اسناد باید منتقل شود تا به مشکل بر نخوریم.

مناقشه قاضی و متهم بر سر سرمایه اولیه خسروی!

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر، قاضی سراج خطاب به متهم اظهار داشت: سال ۸۵ تمام سرمایه خسروی فقط ۵۰ میلیون بود چگونه این همه پول به دست آورد؟

متهم در پاسخ گفت: شما اشتباه می‌کنید. خسروی سال ۸۴ شرکت آب معدنی داماش را داشت که این مجموعه‌‌ همان زمان، ۵ میلیارد تومان ارزش داشت.

قاضی سراج گفت: پول آن‌ها از محل ال‌سی‌های خارجی تأمین شد که ما اصلا وارد آن پرونده نشده‌ایم چه‌ بسا آن پرونده هم به همین اندازه تخلف داشته باشد. ما الان ال‌سی‌های داخلی را بررسی می‌کنیم.

"بهزاد بهزادي" در پاسخ به سوال قاضی در مورد املاک شرکت گفت: شرکت ۴۱۹ ملک داشت که چهارصد تای آن برای قبل از خصوصی سازی بود و نوزده ملک نیز بعد از خصوصی سازی در اختیار شرکت قرار گرفت.

وی در آخرين دفاعيات گفت: روال گروه آریا این بود که تمام مدیران دسته چک‌های سفید امضای خود را در اختیار خزانه‌دار قرار می‌دادند.

اين متهم ادامه داد: آقای "سعيد كياني" که اولین بار همدیگر را دیده‌ بودیم توضیحی درباره ال‌سی‌ها به من نداده بودند و به خاطر اعتماد به خسروی این کارها را می‌کردم.

وی تصریح کرد: مطلبی را نماینده دادستان از قول من نقل کرده و گفته من ملاقات «ر» را در تیرماه مطرح کرده‌ام در حالی من او را در 28 اسفند دیده‌ام.

متهم گفت: دیروز یکسری(26 فروردين 91) از مواجهین آمده بودند و همگی صحبت‌هایشان را نقض کردند و مدعی شدند چیزهایی که درباره من گفته‌اند اصلا از زبانشان جاری نشده است.

وی ادامه داد: پیش از این گفته بودند که من مسئول خرید فولاد فام اسپادانا هستم اما شخص آقای «ی.م» آمد و خودش را مسئول خرید این شرکت معرفی کرد.

متهم "بهزاد بهزادي" افزود: پیش از این گفته شده بود من برای "سعيد خسروي" در کیش دفتر خریده‌ام و به آنها نحوه گشایش‌ ال‌سی را آمورش داده‌ام اما در مواجهه روزهای قبل مشخص شد که من فقط از طریق یکی از دوستانم برایش خانه و دفتر کار اجاره کردم اما خانم "عاطفه حسي" به ایشان آموزش داده است.

وی گفت: در مورد شرکت الیت هم آقایان آمدند و تأیید کردند حرف‌هایم را که من هیج نقشی در موضوع این شرکت‌ها نداشته‌ام. من شرح وظایف مشخصی داشتم که آن هم معاون حقوقی مجموعه بود.

وی تصریح کرد: درباره تحصیل مال نامشروع هم باید بگویم که به من اتهام زدند که 19 ملک خریده‌ام اما در همه این موارد من فقط وکیل برای نوشتن قرارداد بودم. من قبل از اینکه وارد این گروه شوم 400 میلیون داشتم الان این رقم به 1.3 میلیارد رسیده است که 400 میلیون آن وام بوده است که از خسروی گرفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه زمانی وکالت سهام به نام شده خودت در بانک آریا را دیدید.

متهم گفت: همان لحظه که به نامم شد در محضرخانه وکالت بلاعزل دادم.

خانم "جميله استوار" در جلسه حضور دارند و می‌توانید از ایشان سوال کنید آیا در گروه چیزی به نام من است یا خیر. من از منشاء پول‌ها خبر نداشتم و همانطور که ایشان گفته بود که گزارش‌های مالی را فقط به «ايرج شجاعي» و خسروی می داده است. ما از منابع مالی خبر نداشتیم.

"بهزاد بهزادي" گفت: من از بابت زدن امضای خسروی قصد پر کردن جیبم را نداشتم بلکه قصدم راه افتادن کارها بوده است. روال در مجموعه آریا اینگونه بود که مدیران همه دسته چک‌های خودشان را سفید امضا در اختیار خانم "استوار" قرار می‌دادند.

قاضی سراج : بانک ملی 11 تریلیون ریال طلبکار است اما شکایتی در پرونده نیست

قاضی سراج گفت: بانک ملی 11 تریلیون ریال طلبکار است اما از آنجا که قرار نبوده شکایتی شود، هیچ شکایتی در پرونده نیست؛ اینها همه با هم دوست بوده‌اند و نمی‌خواستند از هم شکایت کنند.

قاضی سراج از متهم "بهزاد بهزادي" درباره دلیل واگذاری مدیریت یک شرکت به یک جوان 21 ساله پرسید و اظهار داشت: به نظر می‌رسد دلیل این اقدام این بود که این افراد از اقوام شما بوده است.

متهم مدعی شد ما در کشور استاندار 28 ساله نیز داریم اینکه چیز بعیدی نیست که یک فرد 21 ساله در یک شرکت خصوصی رئیس باشد. متهم ردیف دوم: مه آفرید اموالم را مصادره کرد

متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی و چشم راست مه آفرید گفت: متهم ردیف اول به خاطر وام 400 میلیونی یک میلیارد و 200 میلیون از اموالم را مصادره کرد.

وکیل متهم: هنوز لایحه متهم به دستم نرسیده است

پس از دفاعیات "بهزاد بهزادی"، غلامعلی ریاحی به عنوان وکیل مدافع او در جایگاه حضور یافت و به دفاع از موکل خود پرداخت.

ریاحی با بیان اینکه به خاطر عدم هماهنگی‌ها گلایه دارم گفت: من ۱۰ روز پیش (29 اسفند 90) از متهم لایحه خواستم تا نظراتش را بنویسد؛ او این کار را کرده اما تا این لحظه لایحه به دست من نرسیده است.

قاضی گفت: شما قبل از امضای وکالتنامه هم ۳ ساعت ملاقات با خسروی داشتید. ما با شما همکاری کردیم و به شما حسن نظر داشتیم.

ریاحی در ادامه با اشاره به اینکه با موکلش دیدار داشته است گفت: روز بیست و نهم اسفند یک و نیم ساعت اجازه ملاقات با متهم ردیف دوم را پیدا کردم.

به صلاحیت دادگاه انقلاب ایراد دارم

ریاحی در ادامه گفت: من هم مانند شعبانی (وکیل سابق مه‌آفرید) به صلاحیت دادگاه انقلاب ایراد دارم؛ البته شما آقای قاضی صلاحیت دارید اما دادگاه انقلاب خیر. استناد شما به نظر شورای نگهبان درست است اما نتیجه‌گیریتان نه.

وکیل مدافع متهم در اثبات اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد گفت: باید از بالا‌ترین مرجع امنیتی کشور بپرسند که آیا اقدام این گروه امنیت ملی را مخدوش کرده یا خیر.

وی در ادامه ادعا کرد: وزیر اقتصاد در جایی خسروی را بزرگ‌مرد اقتصاد دانسته که حرفش گزاف نبوده است.

۵ به علاوه یک دلیل قاضی برای صالح بودن دادگاه انقلاب

قاضی ناصر سراج در پاسخ به ادعاهای وکیل مدافع متهم ردیف دوم در مورد صلاحیت نداشتن دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده گفت: جلسه قبل توضیحاتی را اعلام کردم که ما مرجع تشخیص نیستیم. شورای نگهبان نظری دهد ما اجرا می‌کنیم. در صورت تعارض قانون نیز مجمع تشخیص مصلحت حاکم است.

وی ادامه داد: محاربه و مفسد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ضمن اینکه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۲۲۹ صلاحیت را به دادگاه انقلاب داده است.

قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی با بیان اینکه براساس ۵ دلیل، دادگاه انقلاب صالح است گفت: دلیل ششم هم این است که من با حکم ویژه رئیس قوه‌قضاییه به دادگاه انقلاب آمده‌ام که در حکم ابلاغ من صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌ها را دارم. تشخیص صلاحیت نیز با دادگاه است.

ریاحی با خنده از قاضی سراج خواست دلیل ششم را هم در پرونده قید کنید.

سرباز دادسرا هم به من گلایه دارد؛‌ از خوبی‌های مه‌آفرید هم بگویید

غلامعلی ریاحی وکیل مدافع متهم، در ادامه دفاع از موکل خود خطاب به دادگاه اظهار داشت: به قدری خسروی و فعالیت‌های او را بزرگ جلوه دادید که مردم فکر می‌کنند پول سپرده آن‌ها را چپاول کرده است.

وی ادامه داد: سرباز دادسرا هم وقتی فهمید وکالت خسروی را پذیرفته‌ام گفت چرا این کار را کرده‌ای؟ او پول امثال ما را خورده است.

ریاحی با بیان اینکه چرا ۱۰۰ بار می‌گویید ۲۸ تریلیون ریالی، گفت: جو سنگین این پرونده، کار را برای انتخاب وکالت متهمان هم سخت کرده است. یکی از متهمان پرونده هم به کمک کیفرخواست دادسرا آمد.

ریاحی ادامه داد: یکی از متهمان برای آنکه همه تقصیر‌ها را گردن خسروی بیندازد، گفت او مقصر است و اینگونه به کمک کیفرخواست آمد در حالی که همین فرد در جایی گفت که هرگاه خسروی می‌آمد ما جمهوری اسلامی را در قامت او می‌دیدیم؛ باید پرسید کدام حرف این فرد درست است؟

ریاحی افزود: گفته می‌شود متهمان باندی را برای چپاول سپرده‌های مردم در بانک‌ها تشکیل داده‌اند که این امر صحت ندارد.

موکلتان ناراحت می‌شود فقط از خسروی دفاع می‌کنید

قاضی سراج گفت: شما هنوز اسمی از موکلتان "بهزادي" نیاورده‌اید. موکلتان ناراحت می‌شود فقط از خسروی دفاع می‌کنید.

ریاحی در پاسخ گفت: من قصدم این است که بگویم این گروه کارهای خوبی کرده است. "بهزادي" شریک جرم خسروی است و دفاع از خسروی دفاع از او هم است.

متهم با خنده گفت: هرچه اسم من کمتر باشد بهتر است.

"خسروی" صالح‌ترین فردی بوده که برای اصل ۴۴ آماده شده بود

قاضی سراج خطاب به ریاحی گفت: شما چرا در هنگام دفاع از خسروی این حرف‌ها را نمی‌زنی که ریاحی در پاسخ گفت: قول می‌دهم اینجا دیگر تکرار نکنم. "خسروی" صالح‌ترین فردی بوده که برای اصل ۴۴ آماده شده بود و وارد میدان شد. حاصل کار "خسروی" و "بهزادي" به جز خدمت‌رسانی به جامعه اسلامی نبوده هرچند در برخی موارد مثل راه‌آهن شیراز به بندرعباس با دادن رشوه همراه بوده است.

وی ادامه داد: هرچند ایجاد این مجموعه برای بردن وجوه دولتی ادعایی خلاف و غیرواقعی است. ۱۶ شرکت و دارایی‌های آن را گفتم تا بگویم این مجموعه برای بردن سپرده مردم تشکیل نشده است. شرکت داماش سال ۸۰ تشکیل شد، یعنی قبل از بازگشایی‌ ال‌سی‌ها.

جای متهمان گروه ششم و یکم باید عوض شود

وکیل مدافع "بهزادي" با بیان اینکه تصمیمات ستادی باعث بروز این تخلفات شده است، گفت: جای گروه ششم و یکم در پرونده فساد بزرگ مالی باید عوض شود و اگر این اتفاق رخ بدهد، به قطع از ابتدا تا انتهای کیفر خواست را قبول خواهم داشت.

وکیل مدافع در ادامه به فعالیت موفق اقتصادی گروه امیر منصور آریا از سال ۸۰ تا ۸۶ و قبل از بحث خصوصی سازی و واگذاری چهار شرکت دولتی به این گروه، اشاره کرد و گفت: آمارهای موجود نشان می‌دهد که گروه امیر منصور آریا پیش از بحث خصوصی سازی نه تنها در فعالیت اقتصادی خود تخلفی نداشته است، بلکه موجب شکوفایی اقتصاد کشور نیز شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مسئولان ستادی بانک‌ها باید جزو گروه اول این پرونده باشند، افزود: به عنوان مثال پروژه راه آهن ۵۸۸ کیلومتری شیراز به بندرعباس با پرداخت وجوهی به مسئولان وزارت خانه‌ها به گروه امیر منصور آریا واگذار شده است.

وی ادامه داد، همه عرایض من به این خاطر است که این مجموعه به قصد بردن سپرده‌های مردم از بانک‌ها تشکیل نشد، چرا که فعالیت‌های قبلی این مجموعه و ۱۶ شرکت زیر مجموعه آن حاکی از موفقیت‌های اقتصادی گروه "امیر منصور آریا" است.

ریاحی ادامه داد، شعبه‌ای که دو هزار میلیارد تومان تنزیل کرده و یک بار هم بازرسی نشده است، نشان می‌دهد که تصمیمات از جایی دیگری گرفته شده و امروز رییس شعبه بانک صادارت گروه ملی و نمایندگان بانک‌ها در اینجا محاکمه می‌شوند. هیچ آدم منصفی نمی‌پذیرد که کارهای خسروی خلاف قانون بوده است. مدیران ستادی بانک‌ها باید در این دادگاه باشند و پاسخگوی این مفسده باشند نه خسروی.

شبکه بانکی مثل تار عنکبوت است!

وی ادامه داد: خسروی بانک‌ها را آلوده نکرد بلکه خود سیستم بانک‌ها آلوده است. شبکه بانکی مانند یک تار عنکبوت دنبال قربانی گرفتن است؛ خسروی اولین قربانی نیست. در گذشته هم فساد ۱۲۳ میلیاردی داشتیم. فساد بانکی خسروی را آلوده کرد نه خسروی بانک‌ها را.

ریاحی خطاب به قاضی گفت: شما ۲۱ ایراد موجه به کیفرخواست گرفتید ما توقع داریم ترتیب اثر بدهید.

قاضی سراج گفت: خیالتان راحت باشد ما از یک ریال هم نمی‌گذریم و هرجا هم نیاز باشد رقم کمتر را می‌گیریم که به نفع موکلان شما باشد.

ریاحی گفت: اشتباه است که به جای توجه به کارهای مناسب خسروی بیاییم و به رنگ کیف‌های رشوه بپردازیم. ما هم می‌دانیم رشوه کار بدی است اما کاش کارهای خوب این گروه را هم می‌گفتید.

وکیل مدافع در بخشی از سخنانش، با اشاره به اینکه بخش بانکی این فعالیت جرم آلود است، گفت: به جز فعالیت بانکی بقیه اقدامات این شرکت خدمت است. تنها مقداری که خاوری به سرعت ارز از کشور خارج کرد ارز خارج شد وگرنه هیچ ارز دیگری از کشور خارج نشده است. اگر ارزی از سوی این گروه خارج شده است به جای آن ماشین آلات و مواد صنعتی وارد کشور شده است.

مه‌آفرید از اساتید دانشگاه حرفه‌ای‌تر است


وکیل سه نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی گفت: "مه‌آفرید خسروی" از بسیاری از اساتید دانشگاه حرفه‌ای تر است و اقدامات او اخلال در نظام اقتصادی نیست.

غلامعلی ریاحی وکیل مدافع متهم ردیف دوم پس حضور در جایگاه در دفاع از موکلش گفت: قبلا در مورد 16 شرکت زیز مجموع گروه آریا توضیحاتی را دادم که منتشر نشد. در این هنگام قاضی سراج از خبرنگاران خواست که به گفته‌های ریاحی گوش دهند.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: به علت فعالیت های اقتصادی اتهام دو موکلم افساد فی الارض شده است."بهزادي" نیز هم دوش مه آفرید متهم شده است و نماینده دادستان نیز با القابی مثل ژنرال او را هم ردیف مه آفرید قرار داده است.

ریاحی مدعی شد که روزی چند ساعت پرونده را مطالعه می کند که قاضی از او خواست تنها به دفاع از موکلش بپردازد. می گویم رسانه ها با شما پس از دادگاه مصاحبه کنند.

وکیل سه متهم این پرونده در پاسخ به این سخانان قاضی گفت: نماینده دادستان به رسانه ها مدارک بدهند کافی است.

وی مه افرید را از برخی اساتید دانشگاه حرفه ای تر معرفی کرد و افزود: باید ببینیم اخلال صورت گرفته و این امر سازمان یافته بوده یا هدف آنها انجام کار اقتصادی بوده است.

ریاحی ادامه داد: حال پولی که مه آفرید گرفته است برای خرید دفتر در خارج کشور بوده است. او قصد داشت در برزیل دام پرورش دهد و به کشور وارد کند. این کمک به اقتصاد است.

وکیل سه متهم اصلی پرونده گفت:کار آنها اخلالگری نبوده و برای تامین نیازهای داخلی کشور تلاش می کردند. اگر پولی از کشور خارج شده است برای خرید دفتر بوده است تا نیازها از خارج تامین شود. به عنوان مثال برای کارخانه ام دی اف از روسیه قرار بود چوب ها از این کشور وارد شود.

"بهزاد بهزادي" اعدام مي‌شود

پس از اينكه قاضي سراج حكم اعدام "بهزاد بهزادي" را صادر كرد با اعتراض وي پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد و پس از تاييد ديوان عالي كشور اعلام شد: "بهزاد بهزادي" فرزند ناصر که معاون حقوقی شرکت آریا بود نیز به "اعدام" و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد.

انتهاي پيام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.