به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "حسین مظفر" در دومین همایش سراسری شورای دستگاه‌های نظارتی که در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد، درباره نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وظایف مهم مجلس در امر قانون‌گذاری و نظارت است و نمایندگان بیشتر فعالیت خود را در امر قانون‌گذاری انجام می‌‌دهند و تاکنون در مجلس فاقد مرکزی برای نظارت برای دستگاه‌های اجرایی بودیم.

وي  افزود: چندي پيش مرکز نظارتي را در دو طبقه پيشيني و پسيني در مجلس تاسيس کرديم که نظارت پيشيني شامل راي اعتماد به وزيران و راي به اصول کلي دولت است و  بيشتر جنبه اصولي دارد و در مقابل نظارت پسيني که جنبه سياسي و پارلماني دارد در مباحثي همچون تذکر به رئيس جمهور، استيضاح وزرا و نظارت بر هيئت مصوبات است اعمال مي‌شود.

مظفر بيان داشت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اعزام ناظراني به شوراها در دستگاه‌هاي اجرايي به انجام وظايف خود مي‌پردازند و بايد گفت اين قوه بر 68 شورا و مجمع ملي و منطقه‌اي نظارت دارد.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس به ارائه گزارش عملکرد اين قوه  پرداخت و تصريح کرد: نظارت بر قوانين و عملکرد هيئت وزيران از جمله موارد مهم نظارتي مجلي بر دستگا‌ه‌هاي اجرايي است.

معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي در  دستگاه‌های نظارتی گفت: اهميت نظارت بر هيچ‌کس پوشيده نيست و بايد چالش‌ها را در اين ميان رفع کنيم، هرچند برخي اشکالات موجود در اين زمينه مربوط به قانون و بخش ديگر مربوط به عدم اعتقاد به نظارت و روحيه خودشيفتگي مسئولان است.

وي با بيان اينکه سياسي شدن نظارت جزء چالشي‌ترين مباحث در اين زمينه است خاطرنشان کرد: بايد با فرهنگ‌سازي در امر نظارت جنبه دخالت و از ارائه نکات صرفا منفي خودداري  و کمي واقع‌‌بينانه به اين مسئله نگاه کرد.

مظفر تصريح کرد: برخي از مسئولان نبايد شان مجلس را تنزل دهند و هماهنگي ميان دستگاه‌ها امري بسيار مهم است که بايد ديگر دستگاه‌ها به عنوان مجري قانون عمل کنند.

نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مشکلات بودجه در امر نظارت خاطرنشان کرد: بايد با تلاش بتوانيم گام‌هاي موثري در اين مجموعه عظيم برداريم و نظام مديريتي و اداري را سامان دهيم و از اين طريق به مقابله به فساد بپردازيم.

انتهاي پيام/