به گزارش
باشگاه خبرنگاران، دولت مصر در واکنش به اين خبر که با واکنش تند کارشناسان داخلي مواجه شد، ضمن تکذيب ريافت چنين پيشنهادي، تصميم دولت مصر براي فروش يا اجاره اين آثار را بي اساس خواند.
سخنگوي رسمي کابينه مصر در صفحه شخصي کابينه مصر در فيس بوک با اشاره به گزارش هاي منتشر شده در برخي از پايگاههاي اينترنتي گفت:« يک پيشنهاد شخصي علت اصلي انتشار چنين اخباري بوده است در شرايطي که هيچ يک از کشورهاي حاشيه خليج فارس در اين زمينه پيشنهادي به ما نداده اند».
وي افزود:« مصر هم هيچ تصميمي در اين زمينه ندارد و خبرهاي منتشر شده در اين زمينه بي اساس است، آثار تاريخي از اموال عمومي در اختيار دولت هستند و از نظر حقوقي تصرف در اموال عمومي مجاز نيست ضمن اينکه اين آثار سرمايه کنوني و نسل آينده مصر به شمار مي آيد».
به گزارش پايگاه خبري محيط، عادل عبدالستار مدير کل شوراي عالي آثار تاريخي مصر نيز در واکنش به خبر منتشر شده در اين زمينه گفت:« خبرهايي منتشر شده است که در آنها آمده است دولت مي خواهد آثار تاريخي کشور را به مدت 5 سال به يک کشور عربي خليج فارس اجاره دهد در شرايطي که اين خبرها کاملا بي اساس است و هيچ پيشنهادي دراين زمينه وجود ندارد».
انتشار خبر پيشنهاد قطر براي اجاره اماکن تاريخي مصر سبب واکنش شديد کارشناسان و باستانشناسان مصري شد تا جايي که برخي از کارشناسان چنين پيشنهادي را اهانت به مردم، کشور و تاريخ مصر خوانده اند./ي2