به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ محمد جعفري رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان، در دوازدهمين همايش روز ملي
حمايت از حقوق مصرف کنندگان که صبح امروز (91/12/09) برگزار شد، با بيان مطلب بالا گفت: رعايت حقوق مصرف کننده تنها به رعايت حقوق استفاده کننده نهايي منحصر نمي شود، بلکه در مقابل تمامي افراد جامعه مسئوليت وجود دارد.
وي افزود: سازمان ملل به عنوان يک اصل عمومي به دولتها توصيه کرده که سياست هاي حمايتي خود را توسعه دهند و در همين راستا دولتها با توجه به اوضاع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود اولويت هاي دستيابي به حقوق مصرف کننده را مشخص کرده و در سرلوحه برنامه هاي خود قرار مي دهند.
جعفري با اشاره به اينکه قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان در ايران در تاريخ 15 مهر 1388 به تصويب رسيد، اظهار داشت: انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان در کنار نهادهاي دولتي به صورت تخصصي متولي پايش اصول حقوق مصرف کنندگان هستند.
رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان، با بيان اينکه مصرف کننده سرمايه اجتماعي و اقتصادي توليدکننده است، اظهار داشت: خدمات پس از فروش مهمترين ارکان رعايت حقوق مصرف کننده است و بايد بر پايش مستمر شاخص هاي خدمات پس از فروش تاکيد کرد./س