محمدرضا نجفي منش در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: کاهش قيمت خودرو در شرايط کنوني و با
مشکلات متعدد مالي خودروسازان امکانپذير نيست؛ چرا که برخي عوامل قيمت تمام شده محصول به خودروساز مربوط نمي شود.
وي ادامه داد: کاهش قيمت در گرو اجراي چند پيش شرط مي باشد که بايد از سوي دولت اجرايي شود.
نجفي منش تصريح کرد: به عنوان مثال اگر دولت مقداري از 5 درصد ماليات به ارزش افزوده و يا 3 درصد شماره گذاري و يا 4 درصد حق بيمه در بخش خودرو را کاهش دهد، تاثير بسزايي در کاهش قيمت تمام شده خودرو خواهد گذاشت.
عضو انجمن قطعه سازان، اظهار داشت: همچنين20 درصد قيمت تمام شده خودرو مربوط به هزينه هاي مالي بالا مي شود و اگر هزينه هاي بانکي از 25 به 4 درصد رايج دنيا کاهش يابد، 15درصد در قيمت تمام شده خودرو تاثير مي گذارد.
نجفي منش افزود: يکي ديگر از مشکلات مالي خودروسازان، گشايش اعتبار با مبلغ 130 درصد است و اگر اين مبلغ به ميزان گذشته بازگردد، منجر به کاهش قيمت خودرو خواهد شد.
وي اظهار داشت: از طرف ديگر مواد اوليه داخلي مورد نياز در اين صنعت همچون فولاد و پتروشيمي بايد با نرخ ارز مبادله اي در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد و همچنين ارز مبادله اي به طور کامل به صنعت قطعه پرداخت شود تا بخشي از هزينه هاي اين بخش کاهش يابد.
عضو انجمن قطعه سازان، خاطرنشان کرد: در صورتي که اين شروط از سوي دولت فراهم نشود، امکان کاهش هزينه تمام شده وجود ندارد و کاهش قيمت دستوري خودرو به ناچار در کوتاه مدت از سوي مديرعاملان شرکت هاي خودروساز رعايت مي شود و در نهايت منجر به لطمه زدن به بخش توليد و کاهش مجدد تيراژ خواهد شد./س