به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، "تورم”، "رکود”، "افزایش نقدینگی” و "بحران اقتصادی” واژه های نام آشنایی برای اقتصاد کشور است.
اقتصادی
که به نظر می رسد به دلیل رفتارها و برنامه ریزی های غلط اقتصادی به دور
باطل دچار شده و همواره بین رکود و تورم دست و پا می زند.
رکود و تورم دو عامل مهم در بیماری اقتصاد هستند که وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند.
شرایطی
که در آن نه رکود به تنهایی حاکم است و نه تورم تنها بر اقتصاد حکم
فرمایی می کند، بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و
«رکود تورمی» را دامن می‌زنند.
در چنین شرایطی افزایش نقدینگی می تواند آثار سویی برای کشو داشته باشد.
روز دوشنبه محمود بهمني حجم نقدينگي در پايان دي‌ماه را ۴۳۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان عنوان كرد.
رئيس كل بانك مركزي رشد نقدينگي را ۲۴.۴ درصد نسبت به پايان اسفند ماه ۹۰ اعلام كرد.
به
گفته بيشتر كارشناسان و اقتصاددانان اين روند پرشتاب افزايش نقدينگي در
طول تمام سال‌هاي پس از انقلاب بي‌نظير است. در حالي كه نقدينگي در پايان
سال گذشته ۳۵۲ هزار ميليارد تومان بوده است، با محاسبه رشد نقدينگي ۲۴.۴
درصدي براي دو ماه باقيمانده سال، عدد ۴۵۷ هزار ميليارد تومان براي پايان
اسفند ماه قابل محاسبه است.
رقمي كه گوياي افزايش ۱۰۴ هزار ميليارد
تومان در دوازده ماه منتهي به اسفندماه امسال است. اين در حالي است كه هر
سال اسفند ماه بالاترين افزايش نقدينگي را در ميان ماه‌هاي سال دارد؛
پرداخت عيدي كارگران و كارمندان دولت و سرازير شدن بودجه دولتي براي اتمام
پروژه‌هاي نيمه‌تمام در ماه پاياني سال كه دليل افزايش نقدينگي در آخرين
ماه سال است در محاسبه آماري تهران امروز، مورد استناد قرار نگرفته است.
رقمي كه كارشناسان معتقدند در پايان سال بيش از ۴۵۷ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
ذر
هر حال، افزایش نقدینگی مسلما چیزی جر تورم و گرانی برای اقتصاد کشور به
همراه نخواهد داست و این در حالی است که با وضعیت موجود کاهش نقدینگی نیز
بر رکود دامن می زند و همین امر سبب می شود برنامه ریزی مقطعی دولتی ها
یا باعث افزایش رکود شود و یا باعث افزایش تورم.
اما در این میان چاره کار تنها برنامه ریزی طولانی مدت و قدم به قدم است نه تصمیم گیریهای یکباره و مقطعی.