به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري البشير ؛ اين سازمان در نامه اي به مقامات مصري نوشت: پيش نويس جديد به شدت حق برگزاري تجمعات مسالمت آميز را محدود و خشونت پليس عليه تجمعات را قانوني مي کند. ديده بان حقوق بشر تهيه چنين پيش نويسي را نتيجه بي توجهي به تعهدات مصر به قوانين حقوق بشر و قوانين بين المللي ديگر دانست و افزود:اين پيش نويس 17 فوريه براي تصويب به مجلس شورا ارسال شد در نتيجه انتظار مي رود براي انجام اصلاحات در آن، از مجلس شورا پس گرفته شود.
ساره ليا ويتسن مدير اجرايي بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان ديده بان حقوق بشر در اين باره گفت: قانون انتخاباتي که مصر براي تصويب آماده کرده است بديهي ترين اصول حقوق بشر را محدود مي کند و مانعي در مسير تلاش مردم براي رسيدن به آزادي و عدالت اجتماعي است.وي افزود: برگزاري تظاهرات حق مردم است نه اينکه دولتها آنان را از برگزاري تجمعات منع کنند يا وادار سازند تجمعات را به دور از مراکز و موسسات دولتي برگزار کنند، در چنين شرايطي بهترين روش براي اثبات قانونمندي مجلس مشورتي مصر اين است که به حقوق شهروندي احترام بگذارد .
ساره ليا ويتسن افزود:خشونت در مصر جز با اصلاح ساختار پليس و رسيدگي به تخلفات مسئولان ممکن نيست و براي رسيدن به امنيت نبايد در پي آن بود که به پليس و ديگر موسسات امنيتي در برخورد با معترضان و اعمال محدوديت براي برگزاري تظاهرات اختياراتي گسترده تر داد.در ادامه نامه ديده بان حقوق بشر به برخي از موارد در پيش نويس قانون تظاهرات اشاره شد و آمده است: ماده 4 اين قانون به پليس اجازه مي دهد براي متفرق کردن معترضان از خشونت استفاده کند در شرايطي که اگر يکي از معترضان به پليس حمله کرد نبايد در پي مجازات همه معترضان بر آمد .