به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از "شاتا" سيد جواد تقوي در جمع روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استاني و معاونين برنامه ريزي استانداريها افزود: مهمترين بحث حوزه بازرگاني كشور اين است كه بايد حوزه تشكلهاي توليد بخش كشاورزي با بخش بازرگاني هماهنگ شوند تا اتصال بين توليد و توزيع در بخش بازرگاني اتفاق بيفتد و كمترين عارضه را در حوزه بازرگاني داشته باشيم.
وي تصريح كرد: بسياري از كالاهاي بخش كشاورزي اعم از زراعي، باغي و دامي از نقطه توليد تابع عرضه و تقاضاست و وجود دلالها و واسطه ها ممكن است بسيار تاثير گذار باشد و اعمال نظارت و بازرسي ما از بعد از توزيع در شبكه بازار است.
تقوي با بيان اينكه تامين، توزيع، قيمت و بازرسي مهمترين مولفه هاي بازار هستند افزود: ما يك ظرف تعيين قيمتي در سازمان حمايت داريم كه هيات بررسي و تعيين قيمت با محاسبه سود عمده و خرده تعيين مي كند اما برخي قيمتها در حيطه كار كميسيونهاي نظارت استاني است و كالاهاي بخش خدمات صنفي را شامل مي شود و برخي نيز مانند خدمات آب برق و گاز كه نرخهاي مصوب دارند در سازمان حمايت اعمال نظارت مي شود.
وي اضافه كرد : در برخي موارد نيز قيمتها در بورس كالا تعيين و تابع تصميمات دولت براي بسياري از كالاهاست و به خصوص مواد اوليه در بورس كشف قيمت مي شود و ساير كالاها نيز در چارچوب ضوابط سازمان حمايت تعيين قيمت كارشناسي مي شود.
تقوي در ادامه از نظارت بر گلوگاههاي اصلي عرضه و تقاضا به عنوان اقدامات پيشگيرانه نظارتي نام برد و افزود: فرآيند كشف تخلف تا مرحله تكميل پرونده و بعد احاله آن به تعزيرات حكومتي و اجراي احكام كار پيوسته اي است كه بايد در كوتاهترين زمان ممكن اتفاق بيفتد.
سرعت رسيدگي به تخلفات و اجراي احكام بالا رفته است معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در اين مرحله دو ضعف عمده وجود دارد كه مورد پيگيري قرار داديم كه يكي سرعت رسيدگي به پرونده هاست كه خوشبختانه با اقدامي كه سازمان تعزيرات حكومتي اتفاق افتاد و به كار گيري نيروهاي بيشتر، سرعت رسيدگي بالا رفته و از طرفي اجراي حكم و همكاري نيروي انتظامي بود كه با دستور وزير كشور بهبود يافت.
وي همچنين با برشمردن مولفه هاي تاثير گذار بر رشد قيمتها افزود: تغييرات نرخ ارز، قيمتهاي جهاني، قيمت حاملهاي انرژي، رشد دستمزدها، ماليات، حمل و نقل و عرضه و تقاضا هر كدام عواملي هستند كه جداگانه بر رشد قيمتها تاثير قابل توجهي دارند.
تقوي با بيان اينكه در كنترل بازار كالاها به 3 دسته تقسيم مي شوند اظهار كرد: كالاهاي استراتژيك و اساسي شامل مواد غذايي، نهاده ها و داروهاي دامي، دانه هاي روغني و كالاهاي مصرفي و صنعتي در فهرست گروه يك كالايي قرار مي گيرند مورد نظارت سازمان حمايت و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استاني وافع مي شوند.
وي از لوازم خانگي، باقيمانده سبد خوراكي، محصولات پتروشيمي، محصولات فلزي و ساختماني و... به عنوان گروه دوم كالايي نام برد كه اگرچه اهميت كالاهاي استراتژيك را ندارند اما از آنها به عنوان مواد اوليه توليد استفاده مي شود و در اين زمينه ازظرفيت تشكلها، انجمنها، اتحاديه هاي صنفي براي بازرسي و كنترل استفاده مي شود.
به گفته وي دسته سوم كالاهاي صنفي هستند كه كميسونهاي نظارت مستقيم ورود مي كنند و تحت نظارت حوزه اصناف قرار مي گيرند و نيز يكسري كالاهاي صنعتي كه مازاد توليد داريم كه عرضه آن بايد تابع سازمان حمايت باشد و ضوابط اين كالاها در اختيار خود بنگاهها و استانهاست.
اين مقام مسوول تاكيد كرد: براي كنترل بازار، رصد تامين و موجودي آن در شبكه توزيع، رصد توزيع و رصد قيمت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات مورد توجه سازمان حمايت است.
به گفته وي رصد اين مولفه ها در گروه اول كالايي توسط سازمان حمايت با همكاري سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استاني، در گروه دوم كالايي توسط انجمنها و تشكلها و در گروه سوم از سوي خود بنگاهها و تشكلهاي صنفي صورت مي گيرد.
تقوي تصريح كرد: بر اساس تاكيد مقام معظم رهبري براي استفاده از ظرفيتهاي موجود كشور براي مهار تحريمها ما نيز در چارچوب كنترل بازار از ظرفيت شوراي اصناف كشور در قالب طرح كنترل و تامين و برگزاري نمايشگاه و فروش فوق العاده استفاده مي كنيم.
وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، گشتهاي مشترك، مجموعه شوراي نظارت، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي كل كشور از ديگر مواردي بود كه تقوي به عنوان ظرفيتهاي موجود كشور در همكاري و اجراي طرح كنترل بازار نام برد.
وي با اعلام امضاي تفاهمنامه مشترك با سازمان بسيج مستضعفين در اين زمينه وطي هفته گذشته افزود: سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تعزيرات حكومتي شوراي امنيت و گمرك جمهوري اسلامي ايران ونيز بانك مركزي از ديگر پشتيبانان و همكاران سازمان حمايت در بحث كنترل بازار هستند./س