به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ در نشست امروز کميته تدوين قانون انتخابات سرانجام گروههاي سياسي با اکثريت ارا ،طرح ارتودکسي را به عنوان طرح پيشنهادي براي قانون جديد انتخابات نهايي کرده و براي تصويب به مجلس اين کشور پيشنهاد کردند .
اين طرح درحالي به تصويب کميته تدوين قانون انتخابات رسيد که نمايندگان جريان المستقبل و حزب سوسياليست دروزي به نشانه مخالفت با اين طرح جلسه را ترک کردند. نمايندگان اين دو جريان سياسي پيش از ترک جلسه خواستار تعويق جلسات اين کميته شده بودند که با مخالفت ديگر گروهها مواجه شد.هر چند اين طرح در صورت طرح در پارلمان اکثريت اراي نمايندگان را کسب خواهد کرد اما با توجه به مخالفت دو طايفه اهل سنت و دروزي لبنان ، توافق فراگير گروهها و طوايف لبناني را نخواهد داشت .
جميل السيد که پيش ازاين فرماندهي پليس لبنان را برعهده داشت و مدتي است به دليل پيگيري پرونده شاهدان دروغين پرونده ترور رفيق حريري با يکي از مخالفان جدي جريان المستقبل تبديل شده ، مخالفت اين جريان با طرح ارتدوکسي را اقدامي عوام فريبانه و با هدف سيطره بر ديگر طوايف توصيف کرد و گفت جريان المستقبل قصد دارد قانوني به تصويب برسد که منافع سلطه جويانه اين جريان را حفظ کند.
براساس قانون ارتدوکسي، سراسر لبنان يک حوزه انتخابيه خواهد بود وقانون نسبيت در آن اجرا مي شود و طوايف تنها نمايندگان خاص طايفه خود در سراسر کشور را انتخاب مي کنند، رعايت نسبيت و تشديد فرقه گرايي طايفه اي دو ويژگي مثبت و منفي اين قانون است، اما درعين حال اجراي اين قانون زمينه مناسبي را براي مسيحيان فراهم مي کند که نمايندگان واقعي خود را راهي مجلس کنند، شايد به همين دليل تمامي گروههاي مسيحي با وجود اختلاف نظرهاي عميق سياسي برسراجرايي شدن اين قانون اتفاق نظر دارند .
محافل مطبوعاتي دليل اصلي مخالفت جريان المستقبل و حزب سوسيال دروزي لبنان را اينگونه تحليل مي کنند ،اگر معيار برگزاري انتخابات در سال 2009 به قانون ارتودکسي تغيير کند تعداد نمايندگان هشت مارس به 65 نفر و تعداد نمايندگان 14 مارس به 55 نفر تغيير مي کند .برهمين اساس در صورت تطبيق اين قانون تعداد نمايندگان جريان المستقبل در پارلمان که هم اکنون 15 نفر انها مسيحي است به نصف کاهش مي يابد، اين قانون تفاوت چنداني در تعداد نمايندگان جريان ملي ازاد لبنان به رياست ميشل عون و همچنين حزب الله و جنبش امل ايجاد نخواهد کرد اما تعداد نمايندگان حزب کتايب و قوات لبناني را افزايش خواهد داد مي شود .
همچنين در صورت تصويب قانون ارتودکسي جنبلاط و حزبش محوريت تعادل بخشي خود در ميان گروههاي سياسي از دست مي دهد و اين به معناي حذف وي از دنياي سياست خواهد بود .انتخابات پارلماني لبنان قراراست خرداد سال اينده برگزارشود، پارلمان در نظام سياسي لبنان نقشي محوري در اين کشور دارد و رئيس جمهوري و نخست وزير با راي مستقيم نمايندگان تعيين مي شود و برنامه کاري کابينه نيز بايد مصوبه مجلس را کسب کند ،انتخاب رئيس جمهوري در پارلمان اينده حساسيت اين دوره از انتخابات مجلس لبنان را دو چندان کرده است .