"ولي‌الله حسيني" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران با اشاره به حساسيت سيستم‌هاي نظارتي در پيشگيري از مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: حجم قابل توجهی از عواید حاصل از جرایم اقتصادی، به ویژه فساد و پولشویی از طریق سیستم‌های پولی و بانکی به جریان افتاده و وارد ساختار اقتصادی کشور می‌شود.
وي ادامه داد: توجه به عملکرد این گونه مؤسسات با ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی برای آن‌ها، و اجرای دقیق این سیستم، می‌تواند عامل پیشگیرانه مهمی محسوب شود.
اين قاضي دادگستري خاطرنشان كرد: در بسياري از موارد به دليل اعتماد در محيط شغلي، مكانيزم‌هاي كنترلي كنار گذاشته مي‌شوند در حاليكه انسان هميشه در معرض خطا و اشتباه است، بنابراين نمي‌توان به صرف اعتماد به كاركنان سيستم‌هاي نظارتي را كمرنگ جلوه داد.
انتهاي پيام/