به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري منا ؛ احمد مکي وزير دادگستري مصر درباره قانون جديد گفت: اين قانون با هدف تضمين روند مسالمت آميز تظاهرات در کنار حمايت از حق شهروندان در برپايي تظاهرات است.
وي تصريح کرد: قانون جديد ميان تظاهرات مسالمت آميز که دولت وظيفه حمايت از آن را خواهد داشت و آشوب طلبي، مخدوش کردن نظم عمومي و آسيب رساندن به اموال عمومي و خصوصي تفاوت هايي را قائل مي شود.
در اين قانون آمده است سازمان دهندگان تظاهرات بايد قبل از برپايي تظاهرات مسئولان را آگاه کنند و وزارت کشور نيز اين حق را خواهد داشت که درخواست برگزاري تظاهرات رد کند.بر اساس اين قانون مکان برگزاري تظاهرات در هر استان را استاندار مشخص مي کند ضمن اينکه برپايي تريبون براي سخنرانان، استفاده از چادر براي تحصن، استفاده از پارچه نوشته ها و شعارهايي که مي تواند اهانت به اديان يا موسسات عامه به شمار آيد ممنوع است.
احمد عزت رئيس بخش حقوقي موسسه آزادي انديشه و بيان در مصر قانون جديد را محدوديت حق راهپيمايي و ناقض اصول ابتدايي آزادي بيان در کشور دانست.