به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ حسن الشمري (به کسر ش و م ) وزير دادگستري عراق بعد از ديدار با هياتي به نمايندگي از عشاير عراق گفت : براي رسيدگي سريع به مطالبات تظاهرکنندگان پرونده بيش از ده هزار زنداني بررسي شد که از ميان آنها 3000 نفر که دستشان به خون بي گناهان آلوده نشده بود، آزاد شدند.
وزير دادگستري عراق از وزارت کشور خواست با افزايش تعداد قضات تحقيق زمينه آزادي زندانيان بيشتري را فراهم کند. وي با اشاره به يکي از مطالبات تظاهرکنندگان درباره آزادي زنان زنداني گفت : در زندانهاي دولت عراق تنها 901 زنداني زن بازداشت هستند که حکم آزادي 43 تن صادر شده است .
وزير دادگستري عراق با بيان اينکه تظاهرکنندگان در استان الانبار ادعا مي کنند هيچ زنداني از زندان آزاد نشده است، گفت : وزارت دادگستري براي پاسخ به اين ادعا ، از هفته آينده اسامي آزاد شدگان را در روزنامه ها اعلام خواهد کرد. «خضيرالاماره» رييس هيات عشاير عراق هم بعد از اين ديدار ، از همکاري دولت عراق براي پاسخگوي به مطالبات مشروع تظاهرکنندگان قدرداني کرد و گفت : دولت عراق از هيچ اقدامي براي پاسخگويي به مطالبات مشروع تظاهرکنندگان کوتاهي نکرده است و ما اين را از نزديک احساس کرديم .
وي افزود: سران عشاير عراق هم خواسته هاي نامشروع را نمي پذيرند ، اما معتقدند بيشتر مطالبات تظاهرکنندگان در استانهاي شمالي ، مشروع است . استانهاي سني نشين عراق از حدود دو ماه پيش شاهد برگزاري تظاهرات هر روزه مخالفان دولت است .